آليات وضوابط جديدة ل إعادة هيكلة الشركات بقانون الإفلاس الجديد| تعرف عليها

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس ،أحد أهم القوانين التى وافق عليها مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استهدفت التعديلات الجديدة للقانون، التطوير للصلح الواقي والإفلاس طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة المواطنين والتجار في المقام الأول.

وتضمن القانون آليات جديدة لضمان تحقيق الحماية الكاملة للتجار ، وخطة لاستمرار تشغيل تجارة المفلس،حيث أجاز القانون أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر.

آليات إعادة الهيكلة للشركات

نص القانون على أنه:" لكل تاجر، لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشا أن يطلب إعادة الهيكلة، ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية.
و تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة، ولا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه.
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة الهيكلة، ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق.
و يقدم طلب إعادة الهيكلة مبينا فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه.
برلماني :الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من الإفلاس.. وانخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاماً
ضوابط و إجراءات جديدة ل حماية التجار من الإفلاس بالقانون الجديد ..تفاصيل
9 مستندات لحماية التاجر من الإفلاس

وينص القانون، على أنه يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

1-الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
2-شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
3-شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
4- صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
5-بيان بإجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
6- بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة.
7- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
8- شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك.
9-شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واق منه.

وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم، ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.

آليات تشغيل تجارة المفلس

وطبقا للقانون، فإن لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة لاستمرار تشغيل تجارة المفلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين.

ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة، وبعد أخذ رأى أمين التفليسة، من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره، كما يجوز تعيين المفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه بديلاً عن الإعانة، ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريرًا شهريًا إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة.
وبناءا على ذلك يجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض ندب اللجنة أو تنفيذ خطة التشغيل، إذا تم تحقيق الديون وأسفرت التفليسة، فى أى من مراحلها، عن عدم وجود ديون مقبولة فيها، أو وجود ديون متمثلة فى غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية، أو وجود دائن واحد فقط، أو اجتمعت الديون فى يد دائن واحد.

الحق فى طلب صلح واق من الإفلاس

و أتاح القانون الجديد للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.