نواب يطالبون بضرورة التصدى لظاهرة انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة وغير المؤهلة وهدفها الربح.. ويؤكدون: لها نتائج سلبية وخطيرة تهدد حياة الأفراد والمجتمعات

سؤال برلماني بشأن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة
نائب: يجب التصدي ل مصحات الإدمان غير المرخصة برقابة العلاج الحر
برلمانية تطالب بضرورة غلق مصحات الإدمان غير المرخصة

أكد عدد من النواب على ضرورة غلق مصحات الإدمان غير المرخصة فى حالة عدم حصولها على ترخيص من وزارة الصحة ونقابة الأطباء ، وأشاروا إلى أن هذه المصحات تعتمد فلسفتها على تقديم أدوية دون إشراف طبي مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما أنها غير مؤهلة لاستقبال المرضى، وأوضحوا أنه يجب ان تفي مصحات الإدمان بالاشتراطات اللازمة، خاصة وأننا لدينا كوادر من الأطباء والمساعدين.

فى البداية أعلنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة .
برلماني: يجب التصدي ل مصحات الإدمان غير المرخصة برقابة العلاج الحر
سؤال برلماني بشأن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة
وأوضحت" سعيد "أن الفترة القليلة الماضية شهدت تجاوزات كبيرة من فئات كبيرة من المواطنين غير مسؤولة ، و غير مؤهلة لتقديم الخدمات ، مطالبة بضرورة بتشديد الرقابة على المصحات النفسية ، ودور الإدمان الغير مرخصة ، لما لها من نتائج سلبية وخطيرة تهدد حياة الأفراد والمجتمعات.

وأشارت عضو صحة النواب إلى أن هذه المصحات تعتمد فلسفتها على تقديم أدوية دون إشراف طبي مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما أنها غير مؤهلة لاستقبال المرضى، لافتة إلى أنه وبالرغم من ذلك ، الإقبال عليها مستمر في ظل إغراءات عديدة خاصة بنفقة العلاج التى توصف بالزهيدة مقارنة بالمصحات الكبرى، وهربا من قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية.

وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه لا يجب أن يقوم أي مكان بأداء خدمة صحية إلا اذا المبنى والقائمون عليه مرخص ، مشيرا إلى أن وجود مصحات إدمان غير مرخصة كارثة ، خاصة وأن الإدمان يعتبر ظاهرة خطيرة.

وأوضح رضوان فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه يجب ان تفي مصحات الإدمان بالإشتراطات اللازمة، خاصة وأننا لدينا كوادر من الأطباء والمساعدين.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة التصدى لظاهرة مصحات الإدمان غير المرخصة من خلال وجود رقابة من جانب هيئة العلاج الحر فى وزارة الصحة بالإضافة إلى رقابة المحليات.

وقالت النائبة عبلة الألفي ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة يتطلب ضرورة التصدى لها من خلال القانون.

وأشارت الألفي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن الحصول على ترخيص لمصحات الإدمان لابد أن يكون من خلال نقابة الأطباء وهيئة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة للتأكد من تقديم الخدمة.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه يجب ان يتم غلق مصحات الإدمان غير المرخصة فى حالة عدم حصولها على ترخيص من وزارة الصحة ونقابة الأطباء.