نواب يضعون روشتة برلمانية لمواجهة ظاهرة مصحات "بير السلم".. ويؤكدون: يجب وضع قواعد لتنظيم العمل فى مراكز الإدمان.. وأن يقوم قطاع العلاج الحر بدور أكبر

برلمانى يطالب بالتنسيق بين وزارتى الصحة والتضامن بشأن عمل وتنظيم مراكز الإدمان
برلماني:
نحتاج لدور رقابي من الصحة لمواجهة مصحات «بير السلم»
طلب إحاطة لوزيري الصحة والاتصالات بشأن تشديد الرقابة على مصحات الإدمان

أكد عدد من النواب أن انتشار مصحات الإدمان "تحت بير السلم" ظاهرة أصبحت فى منتهى الخطورة، وتحتاج إلى ضرورة وجود رقابة كبيرة من جانب قطاع العلاج الحر فى وزارة الصحة، وأن يكون له دور أكبر من ذلك ، وأشاروا إلى أن هناك قوانين تحمى المواطنين من مصحات "بير السلم"، ولكنها تحتاج إلى التفعيل فقط، ، كما أننا فى حاجة إلى البحث عن الخطأ لاكتشافه وتشخيصه وعلاجه.
فى البداية قال النائب أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أن ظاهر مصحات الإدمان "بير السلم" أصبحت مشكلة كبيرة ، وتحتاج إلى ضرورة وجود تنسيق بين وزارة الصحة ممثلة فى أمانة الصحة النفسية ووزارة التضامن ممثلة فى صندوق مكافحة الإدمان.
وأشار حاتم فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى التنسيق بين وزارتى الصحة والتضامن بشأن عمل وتنظيم مراكز الإدمان سواء كانت مراكز طبية تحتاج إلى أطباء نفسيين أو دعم نفسى.
وطالب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة وضع قواعد لتنظيم العمل فى مراكز الإدمان ، حتى لاتظهر مصحات الإدمان "بير السلم" ، بالإضافة إلى ضرورة ان تكون مراكز الإدمان تحت إشراف طبى.
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن انتشار مصحات الإدمان "تحت بير السلم" ظاهرة أصبحت فى منتهى الخطورة، وتحتاج إلى ضرورة وجود رقابة كبيرة من جانب قطاع العلاج الحر فى وزارة الصحة، وأن يكون له دور أكبر من ذلك.
وشدد رضوان، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، على ضرورة أن يقوم قطاع العلاج الحر فى وزارة الصحة بمراقبة مصحات "بير السلم" ومتابعة ما تقدمه من خدمات صحية والتأكد من الاشتراطات التى يحصلوا عليها لترخيص هذه المصحات، على أن يتم التأكد من أن العاملين بها من المؤهلين.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك قوانين تحمى المواطنين من مصحات "بير السلم"، ولكنها تحتاج إلى التفعيل فقط، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى البحث عن الخطأ لاكتشافه وتشخيصه وعلاجه.
وتقدم النائب د هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتورة وزيرة الصحة والدكتور وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن إنتشار مصحات الإدمان غير المرخصة في ظل غياب الرقابة عليها.
وقال هشام حسين في طلب الإحاطة، إن الفترة الأخيرة شهدت إنتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل بشأن مصحات الإدمان، وأدي ذلك إلي نتائج سلبية مثل إنتحار المترددين عليها بعد فشلهم في التعافي من الإدمان.
وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على تلك المصحات التي تعالج الإدمان، ومنع أي مصحة تعمل بدون ترخيص نظرا لخطورة الآثار السلبية التي تنتج عن عدم قدرتها علي علاج المترددين عليها.
وأضاف أمين سر لجنة الإقترحات والشكاوي بمجلس النواب، بالإضافة إلي تشديد الرقابة، لابد من تسهيل إجراءات ترخيص تلك المصحات وزيادة حملات التوعية وزيادة مراكز مكافحة الإدمان والتأكيد علي سرية بيانات المرضي، لتشجيع مرضي الإدمان علي التواصل بتلك المراكز لتلقي العلاج في سرية تامة.
وتابع النائب هشام حسين، بناء عليه أتقدم بطلب الإحاطة الموجه لكل من وزيرة الصحة ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنتشار إعلانات تلك المصحات غير المرخصة، والتي تجذب مرضي الإدمان إعتقادا منهم بأنها ستحافظ علي سرية بياناتهم، مقارنة بمراكز الإدمان التابعة للحكومة، وهو الأمر الخاطئ الواجب توضيحه وكشف آثاره السلبية والخطيرة.