مبادرات وزارة التنمية المحلية لحماية حقوق الإنسان وتحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين بالمحافظات

تهتم وزارة التنمية المحلية بتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الانسان للمساواة بين جميع العاملين بالمحليات وحصول كلا منهم على حقة ، وذلك اتساقا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى مصر وبالتكامل مع المسار التنموي القوى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 .

وأطلقت وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات عدد من المبادرات منها " مبادرة إنتى منتجة " والتي تهدف الى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات ذات الدخول المنخفضة والتي تأثرت سلباً بجائحة كورونا وذلك عن طريق التدريب على الحرف اليدوية ومساعدتهم في الحصول على قروض ميسرة بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية و مشروعك وإقامة المعارض لتسويق المنتجات .

وفي إطار الحماية المجتمعية ورفع مستوى المعيشة ، تم إطلاق مبادرة " معاً ضد العنف " فى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة بهدف التصدي لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرآة وخاصة ذوى الإعاقة وكذا مبادرة " قرية مصرية بلا أمية " وتهدف للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات وكذا مبادرة " يوم في قرية " بهدف حصر مشاكل المرآة العاملة على مستوى الدواوين بجميع المحافظات .

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن كافة الأنشطة التنموية والمبادرات التى تنفذها الوزارة وعلى رأسها مبادرتى " حياة كريمة " و "مشروعك" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وصندوق التنمية المحلية وأيادى مصر تصب فى خانة التمكين الاقتصادى والنهوض بأوضاع الأسرة المصرية ضمن المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان وعلى النحو الذى توجه به دائماً القيادة السياسية من كسب العيش والحياة الكريمة.

وأشار إلى مشاركة الوزارة بتقرير عن أنشطة حقوق الإنسان فى المحافظات وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة أنشأت وحدة حقوق الإنسان عام 2018 ، و تعمل كنقطة اتصال مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتقوم الوحدة باقتراح السياسيات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان و تنفيذها بالتنسيق مع المحافظات و الجهات المعنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتقوم الوحدة بمتابعة تنفيذ وحدات الإدارة المحلية لالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان ، مع رصد و دراسة المشكلات ذات الصلة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بها ، و تعزيز مجالات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتختص وحدة حقوق الإنسان بالوزارة أيضا بتمكين وحدات المحلية من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، مع بحث الشكاوى وتقديم كافة الخدمات الإنسانية فى مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وجميع الخدمات التى يحتاج اليها المواطن ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 25 وحدة حقوق إنسان فى المحافظات وتم تجهيزها وتعيين مسئول ومعاونيين لكل وحدة لتعزيز رؤية المحافظات فى مجال حقوق الإنسان ووضع خطة سنوية للتدريب فى هذا المجال .

و أشار اللواء شعراوى، إلى التنسيق مع وحدة بناء القدرات باللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بشأن المحتوى التدريبى والموضوعات التى يتم التركيز عليها خلال الدورة التدريبية التى ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة، موضحاً أن الدورة التدريبية ستركز على الآليات الوطنية وحماية حقوق الإنسان ، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، و تصميم الانشطة التدريبية ، ودور وإختصاصات وحدات الإدارة المحلية فى ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والإلتزامات الدولية لمصر الناشئة عن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان .

وتابع: كما يتضمن البرنامج التدريبى سبل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التميز وآليات التعاون مع منظمات المجتمع الأهلى فى مجال حقوق الإنسان ، و الممارسات التدريبية الصحيحة و الخاطئة .

وأوضح اللواء شعراوى، أنه يجرى التنسيق مع وحدة بناء القدرات باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية و المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيادة فاعلية وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ أنشطة لدعم وحدات حقوق الإنسان ، منها برنامجين تدريبين لتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ومساعديهم بالمحافظات وذلك خلال عامى( 2019 ،2020 ).

واستطرد: وشاركت الوزارة فى فعاليات المؤتمر الدولى حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2019 بشرم الشيخ لافتاً إلى قيام الوزارة بتوقيع بروتوكول مع المجلس القومى لشئون الإعاقة بالمحافظات وتنفيذ القانون الخاص فى هذا الشأن، كما يجرى حاليا التنسيق لتنظيم 3 دورات لذوى الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بحقوقهم السياسية .

وأضاف اللواء شعراوى أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى للمعاقين على كافة المحافظات للإلتزام به اثناء تنفيذ كافة الطرق و الإنشاءات الجديدة ، كما وقعت الوزارة مؤخراً مذكرة تفاهم مع محافظة القاهرة ومؤسسة مصر الخير وبنك التعمير و الإسكان بشأن إتاحة الأرصفة بمنطقة المعادى لذوى الإحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن للوزارة أنشطة وهياكل أخرى تختص بتكافؤ الفرص وحقوق المرآة وحقوق الطفل ولها إدارة متخصصة بالوزارة والمحافظات.