بعد حديث الرئيس.. 5 سنوات حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة

انفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عن الاعتداء على المجري المائي، وقال إن جميع التعديات على المجري المائي سيتم إزالتها فى 6 أشهر، موضحا أن أسماء المواطنين المتعدين يتم حصرهم، على أن تكون وزارة الداخلية مسئولة عن هذا الأمر، واذا كان الأمر يلزم ل تدخل رجال القوات المسلحة فالجميع جاهز.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم، أى شخص يقوم بالاعتداء على أى شئ مملوك للدولة سيتم وقف جميع الدعم عنه.

الرئيس السيسي يتفقد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ..فيديو
السيسي: أي متعدٍ على شيء مملوك للدولة سيتم وقف الدعم عنه| فيديو

وانفعل الرئيس السيسي على الهواء قائلا:" مينفعش اننا بنعمل مشروعات وبعض الأشخاص تعتدي على ممتلكات الدولة".

عقوبة التعدي على أملاك الدولة
وفي هذا الصدد، نستعرض عقوبات التعدي على أراضي الدولة، والواردة بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، والذى يتصدى لعقوبة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.