أكد الدكتور محمد حسن عامر، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للرى والصرف، أن الأزمة بين دول حوض النيل الحالية هى أزمة سيادية أكثر من كونها أزمة مياه وأن دول حوض النيل تحتاج إلى إدخال نظم رى وصرف تكميلية لتحقيق أقصى استفادة من مياه النيل. وأضاف أن سد النهضة الإثيوبى سيؤثر على حصة مصر من المياه بكميات صغيرة ولمرة واحدة فقط أثناء عملية ملء الخزان، وعلى الرغم من ذلك فإن لهذا السد فوائد لمصر من خلال تقليل الرواسب، وتوليد الكهرباء وشرائها بالتفاهم، داعيًا إلى إنشاء وزارة دولة لشئون دول حوض النيل نظرًا لأن ملف المياه من أخطر ملفات الأمن القومى لمصر. جاء ذلك فى الندوة العلمية التى أقامها المركز القومي للبحوث اليوم الأربعاء تحت رعاية الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز بمناسبة مرور 52 عامًا على إنشاء السد العالى، واستمرت لمدة يوم واحد، بمشاركة لفيف من العلماء والمتخصصين في مجالات الموارد المائية والهندسة والسياسة وجميع المجالات المتعلقة بهذا الموضوع الحيوى. وأكد الدكتور محمد حسن عامر أن اثيوبيا بعد ثورة 25 يناير بدأت فى فتح صفحة جديدة من العلاقات مع مصر تسودها تبادل الرؤى ووجهات النظر واستمرار المناقشات والدراسات من منطلف تفهمها للاوضاع ..مشيرا الى ضرورة بناء علاقات اقتصادية سياسية عسكرية شاملة مع دول حوض النيل فى اطار شراكة استراتيجية ، وتطوير التعاون المائى الذى يحقق النفع للجميع من خلال اقامة المشروعات المشتركة. وأشار إلى أن تلوث المجارى المائية تعد من أخطر المشكلات التى تواجه مصر حاليا لأنها تساعد على فقد المياه، مما يحتم رسم استراتيجيات جادة قابلة للتطبيق لترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن الاحتياجات المائية لمصر تصل الى 75 مليار متر مكعب فى العام فى حين أن المتاح حاليا هو 55 مليار متر مكعب فقط، حيث تؤدى عمليات بخر المياه من بحيرة ناصر إلى فقد 10 مليارات متر مكعب، إلى جانب فقد 2 مليار متر مكعب من مياه الصرف.