السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار

تعتبر جريمة التنقيب عن الآثار وسرقتها وتهريبها إلى الخارج من الجرائم الخطيرة فى مجتمعنا ، والتى تصدى لها قانون حماية الآثار بكل قوة من خلال وضع عقوبات رادعة لسرقة الآثار .
وقرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة محكمة جنح منشأة ناصر، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس، شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين - مقيمان بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم.
وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم التنقيب عن الآثار.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل المنطقة الجبلية المشار إليها ، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 20 متر- أدوات ومعدات التنقيب.
وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات قانون حماية الآثار
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.