الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة سرقة الآثار في القانون

تعتبر جريمة سرقة الآثار من الجرائم الخطيرة فى مجتمعنا، والتى تستهدف النيل من تراثنا التاريخى الذى نفخر به جميعًا، وعلينا أن نحافظ عليه دائمًا، إلا أن القانون تصدى لهذه الجريمة من خلال توقيع عقوبة على سرقة الآثار فى قانون حماية الآثار.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنيا) لبعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تم استهداف مسكن المتهم المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (اثنان آخران – لهما معلومات جنائية) وبحوزتهم (36 قطعة يشتبه فى أثريتها)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار والتربح، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات قانون حماية الآثار
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.