نواب يعلنون عن الأجندة التشريعية للجنة الزراعة والرى بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى.. ويؤكدون: نسعى لإصدار تشريعات تستهدف حماية الفلاح وتوفر هامش ربح له

برلمانيون:
* مشروع قانون الدورة الزراعية سيكون على أولويات لجنة الرى خلال دور الانعقاد الثانى
* سأسعى لتقديم مشروع قانون بإنشاء صندوق حماية الفلاح خلال دور الإنعقاد الثانى
* ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الزراعة الجديد خلال دور الإنعقاد الثانى لمناقش

أعلن عدد من أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان عن الأجندة التشريعية للجنة الزراعة والرى بالبرلمان خلال دور الإنعقاد الثانى.
فى البداية قال النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن مشروع قانون الدورة الزراعية سيكون على أولويات لجنة الزراعة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى.
وأشار عبد الفتاح فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى ان القطن هو أساس مشروع قانون الدورة الزراعية ، خاصه فى ظل زراعة القطن فى مصر فى مساحات بسيطة ، مؤكدا أننا فى حاجة إلى زيادة إنتاجية القطن وتصديره إلى الخارج وتشغيل المصانع والعمالة.
وقال العمدة عثمان ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه يسعى خلال دور الإنعقاد الثانى بالبرلمان لتقديم مشروع قانون بإنشاء صندوق حماية الفلاح من الإضطرابات فى المحاصيل الزراعية و الإضطرابات المناخية أو أى إرتفاع فى الأسعار نتيجة عوامل العرض والطلب وعدم التصدير.
كما أشار عثمان فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة خلال دور الإنعقاد الثانى بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الزراعة التعاقدية ، والذى يحدد سعر المحاصيل الزراعية ويشجع المزارع ويضمن له هامش ربح.
وقال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان تنتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الزراعة الجديد خلال دور الإنعقاد الثانى لمناقشته وإصداره.
وأشار ملك فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن قانون الزراعة الحالى موجود منذ عشرات السنين ولا يتوافق مع الظروف الحالية لقطاع الزراعة ، مؤكدا أن هذا القانون من أهم القوانين التى يجب أن يصدرها مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الثانى.
وكان قد دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل.
وأصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في 2 اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.
وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.
وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري و قانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.
وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.