بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة.. دورة تدريبية لموظفي الفيوم لصقل خبراتهم القانونية

نظمت محافظة الفيوم بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، اليوم، الدورة التدريبية التثقيفية للعاملين بمجالس المدن والوحدات المحلية ومديريات الخدمات وموظفي الديوان العام.

عقدت الدورة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، لصقل مهارات العاملين وخبراتهم القانونية بما يسهم في الحفاظ على المال العام.

وحضر الدورة المستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الشئون القانونية بالديوان العام والمراكز والمدن والمديريات.
كان رجلا بضمير يقظ.. محافظ الفيوم ينعى المشير طنطاوي
محافظ الفيوم يسلم المساعدات المالية لسداد ديون الغارمات

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار جهود هيئة قضايا الدولة بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، علي الأدوات المستخدمة والتعامل مع الأوراق والمستندات بشكل دقيق في إطار قانوني، لتحقيق الاستفادة القصوى والقضاء نهائياً على إهدار المال العام، والحفاظ علي حقوق الدولة والمواطن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدورة تهدف لتطوير العمل داخل الجهاز الإدارى بالدولة، لافتاً إلي أن هذه الدورة تأتي على مدار يومين منفصلين بديوان عام المحافظة، أولهما اليوم، وثانيهما الثلاثاء القادم، ويحاضر فيها نخبة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، لتطوير منظومة العمل داخل الإدارات القانونية والمصالح والهيئات العامة.

من جانبه أكد المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، خلال الدورة التدريبية على أن فهم العاملين بالادارت القانونية للقانون وإجراءاته سبب رئيس في الحفاظ علي حقوق الدولة.

ولفت إلى أن هيئة قضايا الدولة اختارت محافظة الفيوم لتنفيذ تدريب العاملين على قواعد وأساسيات القانون، مضيفاً أنه يتم تقييم المشاركين في نهاية الدورة لتحديد مدى الاستيعاب والإستفاده منها.

وأكد على استمرار التنسيق والتعاون بين هيئة قضايا الدولة والجهاز التنفيذى، للحفاظ علي كافة الحقوق التى تخص الدولة.

وأضاف المستشار القضائي، أن الدورة تناولت عدداً من المحاور شملت، التعريف بالقرارات الإدارية وأركانها والفرق بينها وبين الأعمال المادية والقانونية، وكذا مناقشة كيفية تنفيذ الأحكام القضائية، واستلام صحف القضايا المرسلة من هيئة قضايا الدولة، والصعوبات المتعلقة بأملاك الدولة.

كما شملت حق الدولة فى توقيع الحجز الإدارى وتلافى الاخطاء التى تؤدى الى بطلان الحجز الإدارى، والعمل على شرح قواعد قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

d5e275c9-634d-49e0-ade1-3b46db8ff62e