بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة.. «الفيوم» تنظم دورة تدريبية للعاملين بمجالس المدن والوحدات المحلية

نظمت محافظة الفيوم بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، اليوم، الدورة التدريبية التثقيفية للعاملين بمجالس المدن والوحدات المحلية ومديريات الخدمات وموظفي الديوان العام، التى عقدت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، لصقل مهاراتهم وخبراتهم القانونية بما يسهم في الحفاظ على المال العام، بحضور المستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الشئون القانونية بالديوان العام والمراكز والمدن والمديريات.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار جهود هيئة قضايا الدولة في تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، على الأدوات المستخدمة والتعامل مع الأوراق والمستندات بشكل دقيق في إطار قانوني، لتحقيق الاستفادة القصوى والقضاء نهائياً على إهدار المال العام، والحفاظ علي حقوق الدولة والمواطن.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدورة تهدف لتطوير العمل داخل الجهاز الإدارى بالدولة، لافتا إلى أن هذه الدورة تأتي على مدار يومين منفصلين بديوان عام المحافظة، أولهما اليوم، وثانيهما الثلاثاء القادم، ويحاضر فيها نخبة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، لتطوير منظومة العمل داخل الإدارات القانونية والمصالح والهيئات العامة.
اقرأ أيضا الفيوم تحصد المركز الخامس جمهوريًا في الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي
وأكد المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، خلال الدورة التدريبية على أن فهم العاملين بالإدارت القانونية للقانون وإجراءاته سببا رئيسيا في الحفاظ علي حقوق الدولة، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة اختارت محافظة الفيوم لتنفيذ تدريب العاملين على قواعد وأساسيات القانون، مضيفا أنه يتم تقييم المشاركين في نهاية الدورة لتحديد مدى الاستيعاب والاستفادة منها، مؤكدا استمرار التنسيق والتعاون بين هيئة قضايا الدولة والجهاز التنفيذي، للحفاظ على كافة الحقوق التى تخص الدولة.
اقرأ أيضا رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 918 حالة إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم (صور)
وأضاف المستشار القضائي، أن الدورة تناولت عددا من المحاور، شملت التعريف بالقرارات الإدارية وأركانها والفرق بينها وبين الأعمال المادية والقانونية، وكذا مناقشة كيفية تنفيذ الأحكام القضائية، واستلام صحف القضايا المرسلة من هيئة قضايا الدولة، والصعوبات المتعلقة بأملاك الدولة، وحق الدولة فى توقيع الحجز الإداري وتلافي الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان الحجز الإداري، والعمل على شرح قواعد قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.