ماذا قال تقرير التنمية البشرية عن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر؟

رصد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 مساهمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا، فنجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة مما أدى إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3.6% في 2019 / 2020 و2.8% في 2021/2020 مع توقع معدل نمو 5.4% في العام المالي 2021 /2022.
هذا ما قدمته مصر لخفض معدل الفقر منذ 21 عاما| تقرير
خبراء: برامج الحماية الاجتماعية ساهمت في رفع مستوى معيشة المواطن ومحاربة الفقر
ووفقا للتقرير، اهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية.
وتابع: "وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر إلى 29.7% في العام 2019/2020 مقارنة ب32.5% في عام 2017/2018، إذ تعدّ هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا، فإنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لاستمرار هذا الاتجاه النزولي في معدلات الفقر".
يشير التقرير إلى تبني مصر فلسفة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الإنسان - من الحماية إلى التمكين وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، فتعاملت مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى الأصول والموارد.
ويرصد التقرير هذا التحول وأهم نتائجه، إذ وجهت مصر عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاستهداف الجيد ورفعت في موازنتها العامة المتعاقبة نسبة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، كما توسعت في برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة فطبقت برنامج تكافل وكرامة في كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء، وقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي بكل أشكاله 3.8 مليون أسرة في فبراير 2021.
ووفقا للتقرير، تتمثل أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر ومنذ فترة طويلة في ارتفاع معدل نمو السكان الذي وصل إلى 2.62% في 2016/2017 قبل أن يتراجع إلى 1.79% في 2018/2019، مما يُشكِّل ضغطًا على موارد مصر فيما يتعلق بالدعم وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتخصيص موارد كافية للاستثمار في البنية التحتية والبحث العلمي وتحسين الخدمات وتوزيعها الجغرافي، كما تبرز قضية الزيادة السكانية باعتبارها إحدى أهم القضايا الضاغطة على منظومة تقديم السياسات الاجتماعية، وعلى رأسها قضايا الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية والصحية، ويوضِّح تحليل خصائص الفقر في مصر الارتباط الكبير بين الفقر وحجم الأسرة.