قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إن المجلس لن يعقد جلسة طارئة لمناقشة وضع الجنود المختطين في سيناء لافتاً أن الاجتماع الطاريء قد يضع صاحب القرار تحت ضغط. وأكد فهمي خلال لقائه مع قناة "الجزيرة" أن الدولة لا تتفاوض مع المجرمين إطلاقاً لأن ذلك قد يجريء المجرمين على الدولة ، مشيراً إلي أن الخاطفين مصريون ولكنهم يعادون الدولة بهذه الجريمة ،وأن مصر بلد الجميع وسيادة القانون هي الضمان. وتابع فهمي أن الحل العسكري قد يوقع الكثيرين من الضحايا مستنداً لعملية تحرير مختطفين في الجزائر ،وأن القرار في النهاية يعود للأجهزة الأمنية لأنها الأقدر على حل مثل هذه الأزمات. وتوقع فهمي أن تكون الدولة قادرة على فرض هيبتها وسيادتها ، وأن التوازنات يدرسها أصحاب القرار ، مضيفاً أن مؤسسة الرئاسة لا تشرح له الخطط التي تقوم بها المؤسسة العسكرية ، وأن مصر حريصة على فرض هيبتها ولن تتفاوض مع المجرمين وقال:"ليس صحيحاً ما يشيعه البعض عن وجود خلاف بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة والداخلية.