على الرغم من موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب السابق على مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، المقدم من الحكومة؛ الذي كاد أن يصل إلى محطته الأخيرة لولا حالة الجدل الذي أثارها المشروع خلال مناقشته بالجلسة العامة والتي أدت إلى تأجيل إقراره في النهاية. جاء رفض القانون عقب حالة من الخلاف شهدتها الجلسة العامة بسبب تمسك رئيس البرلمان وقتها الدكتور علي عبدالعال بتعديلات لجنة الإسكان الخاصة بتطبيق مشروع القانون على الأشخاص العادية والاعتبارية، وسط اعتراضات الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف "دعم مصر" و"مستقبل وطن".
وكانت قد وافقت لجنة الإسكان على أن يطبق القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
ومن المتوقع أن يعود مشروع القانون إلى طاولة مجلس النواب مرة أخرى خلال دور الانعقاد القادم، خاصة بعد عودة ملف الإيجارات القديمة على الساحة مجددا.
الإيجارات القديمة للمحلات وفي هذا السياق، نستعرض مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني في 6 نقاط:
1- امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات فقط 2- تنتهي تلك العقود بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها. 3- الأجرة المستحقة عند صدور هذا القانون تكون 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية المحددة. 4- زيادة سنوية للأجرة القانونية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات. 5- التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية. 6- في حالة الامتناع عن الإخلاء يحق للمالك التقاضي ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات.
