خبراء اقتصاد عقب توجيهات الرئيس السيسي: الدولة دعمت القطاع الخاص خلال أزمة كورونا وحافظت على الصناعة.. والدعم استهدف زيادة معدلات التنمية وفرص العمل

خبراء اقتصاد عقب توجيهات الرئيس السيسي:
* على حمزة: الدولة دعمت القطاع الخاص خلال أزمة كورونا وحافظت على الصناعة
* أحمد معطي: دعم القطاع الخاص يستهدف زيادة معدلات التنمية وفرص العمل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال اجتماعه المجموعة الوزارية الاقتصادية بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وحول الأمر وكيفية دعم القطاع الخاص استطلع موقع صدى البلد رأي الخبراء، حيث قال علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط إن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت فى تحسن المناخ الاستثمارى ودعم القطاع الخاص فى مصر خلال أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها على الإنتاج.
أكد علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء عن المصنعيين ، والمستثمرين ما أدى لصمود القطاع الخاص فى مواجهة الكثير من الأزمات.
وأضاف على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن الحفاظ على الصناعة واستمرارها يمكن الحكومة من تحقيق مستهدفاتها بتوفير نحو مليون فرصة عمل سنويا ويمثل القطاع الخاص نحو 70%من الاقتصاد و يساهم فى توفير 90%من الوظائف والتشغيل.
تابع علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط: الصناعة قاطرة النمو لأى اقتصاد وتستوعب إعداد كبيرة من العمالة فضلا عن زيادة الإنتاج وبالتالى ارتفاع الصادرات ومزيد جلب العملة الصعبة للبلاد.
وذكر علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط أن الآثار الايجابية لبرنامج الاصلاح ظهرت بوضوح على المؤشرات الاقتصادية للبلاد وارتفعت معدلات النمو وانخفضت البطالة فضلا عن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الدولية.
وأشار علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إلى المجهود الكبير التى تبذله الحكومة لرفع اداء الاقتصاد والوصول به كأفضل للمرتبة ال30 عالميا بحلول 2030 ، وذلك بمزيد من الاصلاحات التشريعية والإجرائية والضريبية ليصبح هناك بيئة أعمال مؤهلة بشكل كامل لاستقبال المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فيما قال أحمد معطي، المدير الإقليمي ومحلل أسواق المال الدولية، إن الدولة تعطي اهتماما كبيرا بدعم القطاع الخاص وريادته؛ باعتباره أحد مصادر تنمية الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكد "معطي"، ل "صدى البلد"، أن القيادة السياسة كلفت الحكومة وفقًا لاستراتيجية واضحة بإفساح الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا وإستراتيجيا في ملف التنمية الشاملة، معتبرا أن تلك الإجراءات ظهرت عبر التيسيرات المقدمة للعاملين بالشركات والكيانات الانتاجية المحلية والأجنبية من القطاع الخاص خصوصا في ملف المعاملات الضريبية وعمليات تيسير مناخ الاستثمار بالتوازي مع عمليات ميكنة كافة الخدمات المؤداه للمستثمرين و العاملين بالقطاع الخاص.
وقال الخبير المالي، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع الحكومة للتأكيد علي أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، يؤكد اجراءات الدولة وتحركاتها الحقيقية والشاملة للاسراع في كافة المعوقات الاقتصادية خصوصا في ملفات التوظيف وجذب الاستثمار وتنمية الانتاج المحلي وزيادة فرص التنافسية للصادرات المصرية.
وأشار إلى أن تكليفات الرئيس للوزارات المعنية بالحكومة بمنح المزيد من التيسيرات المحفزة للقطاع الخاص تسعي في تقليص الأعباء التي يتحملها الاقتصاد القومي جراء تداعيات فيروس كورونا بالاضافة للاسراع في تحريك قوي الاقتصاد القومي .