قال علي حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن برنامج الإصلاح الذي نفذته الدولة منذ 4 سنوات ظهرت آثاره بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية للبلاد حيث ارتفعت معدلات النمو وانخفضت البطالة فضلا عن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية. أضاف حمزة ل "صدى البلد" أن هناك مجهودا كبيرا تبذله الحكومة لرفع أداء الاقتصاد والوصول به كافضل للمرتبة ال 30 عالميا بحلول 2030 ، وذلك بمزيد من الاصلاحات التشريعية و الاجرائية والضريبية ليصبح هناك بيئة اعمال مؤهلة بشكل كامل. وأشار حمزة إلى إعلان وزارة المالية باستهداف معدلات نمو 6.5% خلال العام المالي المقبل 2020/2019، يحتاج إلى رفع نسبة مشاركة الاستثمار الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تقديم مزيد من الحوافز للقطاع وتخفيف الأعباء عن المصنعين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات النمو الصناعي تمكن الحكومة من تحقيق مستهدفاتها بتوفير نحو مليون فرصة عمل سنويا حيث يمثل القطاع الخاص نحو 70%من الاقتصاد و يساهم فى توفير 90%من الوظائف والتشغيل. أكد حمزة ، أن الصناعة قاطرة النمو لأي اقتصاد حيث تستوعب أعداد كبيرة من العمالة فضلا عن زيادة الإنتاج وبالتالي ارتفاع الصادرات ومزيد من جلب لعملة الصعبة للبلاد.