أزمة جديدة.. ضبط حاكم مصرف لبنان وبحوزته حقيبة أموال مهربة

كشفت تقارير لبنانية عن أن الجمارك الفرنسية ضبطت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مطار لوبورجيه، وبحوزته أكثر من 83 ألف يورو في حقيبة لم يصرح عنها.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن الواقعة تعود ليوم 16 يوليو الماضي، عندما غادر رياض سلامة مطار بيروت، على متن طائرة خاصة، متوجها إلى فرنسا.

وهبطت طائرة حاكم مصرف لبنان في مطار "لوبورجيه"، شمالي العاصمة الفرنسية باريس، وعند إنهاء الإجراءات لخروجه من المطار، سأله موظفو الجمارك الفرنسيون عما إذا كان في حقائبه ما يوجب التصريح عنه، فرد سلامة بالنفي.

وبحسب الصحيفة، سأله الموظفون عما إذا كان يحمل أموال نقدية، فأجاب بأن في حوزته 15 ألف يورو، وهو المبلغ الأقصى الذي يسمح بإدخاله نقدا إلى فرنسا، من دون التصريح عنه.
نفذت عملية ينبوع الشباب.. وفاة جاسوسة الموساد في لبنان
حاكم مصرف لبنان يكشف حجم الاحتياطي الأجنبي لدى البلاد
وتابعت "عندها.. طلب موظفو الجمارك الفرنسية تفتيش حقائب حاكم مصرف لبنان.. وفوجئ هؤلاء بوجود مبلغ مالي باليورو، وآخر بالدولار.. وبعد عد الأموال، تبين أن ما في حقيبة سلامة يبلغ 83 ألف يورو، إضافة إلى نحو 7 آلاف يورو، بالدولار الأمريكي، و50 سيجارا".

وأضافت الصحيفة "أدخل رياض سلامة إلى غرفة التحقيق لفتح محضر رسمي.. وكانت ردة فعله الأولى أنه لا يعلم كيف وصلت تلك الأموال إلى حقيبته، قبل أن يعود ويقر بملكيته له".

وعرف سلامة نفسه بأنه حاكم مصرف لبنان، وأبرز للمحققين جواز سفر دبلوماسيا لبنانيا. وعندما سئل عن السيجار، أجاب بأنه للاستخدام الشخصي، وفقا للصحيفة اللبنانية.

وأكدت أنه بناء على نتائج التحقيق الجمركي، أجبر سلامة على دفع غرامة مالية قدرها 2700 يورو بسبب محاولته إدخال مبلغ من المال من دون التصريح عنه، أما الخمسون سيجارا، فلم يغرم بسببها.
أزمات سابقة لحاكم مصرف لبنان
وانتقدت وسائل إعلام لبنانية مخالفة رياض سلامة القانون بعدم التصريح عن المبلغ في مطار بيروت، كما بعدم التصريح عنه في المطار الفرنسي.

وفي بداية أغسسطس، استجوبت النيابة العامة التمييزية في لبنان رياض سلامة في قضايا بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.
وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" إن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس "استمع إلى رياض سلامة على مدى 3 ساعات وربع الساعة"، وقرر في نهاية الجلسة "تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة".
وبحسب المصدر، فإن استجواب سلامة "مقسم الى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب"، موضحا أن "التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف.. لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري".
ويلاحق القضاء السويسري، من الجزر العذراء وصولا إلى جنيف مرورا ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه أن حاكم مصرف لبنان ورائها بالتعاون مع شقيقه رجا.
وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا طلبت في يناير الماضي، مساعدة قضائية من السلطات في لبنان التي أرسلت في وقت سابق، "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
ويشتبه القضاء السويرسري بأن رياض سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار على نحو يضر بمصرف لبنان".
وفي أبريل الماضي، فتح القضاء اللبناني تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.