المحكمة تفض أحراز قضية "سوديك".. والدفاع يطلب أجلا للاطلاع.. ومدعى مدني يتهم رئيس جهاز الشيخ زايد بالتزوير

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلى فاضل، تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، وعزت عبدالرءوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وفؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فى قضية سوديك المتهمين فيها بإهدار مليار و200 مليون جنيه من المال العام، لجلسة 17 يونيو للاطلاع على الأحراز.
وحضر إبراهيم سليمان إلى مقر المحكمة فى الساعة الثانية عشرة قبل بدء الجلسة بعدة دقائق، وبدت على وجهه علامات السعادة، وتهافتت كاميرات المصورين عليه لالتقاط صور له خلال جلوسه فى مقاعد الجمهور داخل القاعة، قبل أن يقوم حرس المحكمة بإدخاله وباقى المتهمين المخلى سبيلهم إلى قفص الاتهام.
وطلب جميل سعيد، محامى إبراهيم سليمان، من المحكمة، فض الأحراز والاطلاع عليها والتصريح لهم بصورة رسمية من محضر تفريغها، وتقدم حسنين عبيد بمذكرة بطلبات أخرى، وعقب الدكتور أسامة عبيد، على حكم محكمة النقض القاضى بإعادة محاكمة إبراهيم سليمان، بأن حكم الإدانة الملغى تضمن خطأ قانونيا فيما يتعلق بقيمة الغرامة، حيث قضى على المتهمين برد 990 مليون جنيه إلى خزينة الدولة، بيما يتجاوز قيمة المبلغ المنسوب لرجل الأعمال الهارب مجدى راسخ اتهامات التحصل عليه.
وقال دفاع عبد الرءوف الحاج إنه لم يتمكن من الحصول على صورة رسمية من موضوع تعديل عقد الأرض محل الاتهام، وطلب تكليف النيابة العامة بإحضار المستندات الصادر أمر بضمها من جهاز مدينة الشيخ زايد والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمسك بطلب ندب اللجنة الهندسية لإعادة فحص ملف الأرض موضع الاتهام، بينما أبدى دفاع باقى المتهمين استعدادهم للمرافعة، وعدم وجود ثمة طلبات لهم.
ثم قام رئيس المحكمة بفض الأحراز وتبين أنها تحتوى على مستندات مقدمة من جهاز مدينة الشيخ زايد عبارة عن مستندات وتوكيلات الشركات، ومظروف مدون عليه "من الجهاز المركزى للمحاسبات ومكتب النائب العام".
وطلب حمادة شعبان، المدعى بالحق المدنى، التصريح له باستخراج صورة رسمية من المذكرة المقدمة من المستشار القانونى إلى وزير الإسكان، يوصى فيها بإيقاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد عن العمل لتقديمه مستندات مزورة وغير صحيحة إلى النيابة العامة بشأن موضوع القضية، والتصريح له باستخراج شهادة من نيابة استئناف القاهرة تفيد بالتحقيق مع رئيس جهاز المدينة فى هذا السياق.