وكيل محلية النواب: قانون السايس هدفه التنظيم وليس جباية الأموال

قال وفيق عزت وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن الغرض من قانون السايس تنظيم مهنة السايس للقضاء على البلطجة والعشوائية من خلال ساحات انتظار تحت مظلة الدولة بمقابل مادي مع مراعاة ظروف السكان والمواطنين.

وأكدت"عزت" فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الهدف الاول من القانون وجود شخص أمين معروف يستطيع المواطن من خلاله ترك سيارته وهو مطمئن يجمع السايس حصيلة للوحده المحلية التابع لها لترجع هذه النقود مره اخرى بصورة خدمات للمواطنين.
شروط يجب توافرها في السايس بقانون انتظار المركبات .. تعرف عليها
محلية النواب ترد على الحكومة وتكشف هدف قانون السايس.. تفاصيل
وأشار عضو مجلس النواب، الى ان ماظهر فى الآونة الاخيرة من تحصيل رسوم مقابل تاجير مكان مخصصة للسيارة امام المنزل امر غير صحيح وليس منصوص عليه في القانون فالقانون ليس الهدف منه جباية علي الاموال ولكن الهدف منه تنظيم عمل السايس ليس الا.

وتابع النائب حديثه قائلا:" خبر اعلان حي الدقي والعجوزة تحصيل رسوم من المواطنين قدرها 300 جنيه للركنة امام المنزل غير صحيح وحديث وزير التنمية المحلية اليوم بشأن محاسبة المسؤلين عن التطبيق الخاطئ جيد ويحسب للوزير ويؤكد هدف القانون".

تعليق الحكومة على تطبيق قانون السايس

يذكر أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن عن قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذى بدأ تطبيقه تجريبياً فى محافظتى القاهرة والجيزة، ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملاءمته مع اللائحة التنفيذية للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات، بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولى التنظيم لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه.
وقال اللواء محمود شعراوى، إن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلون عن وزارتى التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.
وأضاف "شعراوى" أن محافظتى القاهرة والجيزة بدأتا فى التطبيق التجريبى للقانون، حيث تم التطبيق فى 6 أحياء بالقاهرة، وهى الوايلى وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب، بإجمالى 8 شوارع و3 ساحات، وفى الجيزة بدأ التطبيق فى حي الدقى في 4 شوارع هي "مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة".
وأكد وزير التنمية المحلية أن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى، وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى، للدولة، وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى رصدتها الوزارة والمحافظات فى هذا الشأن.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخرى للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق، عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة تشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان.
كما طالب "شعراوي"، المحافظين بالإسراع فى تحديد ساحات الانتظار والشوارع والأماكن التى سيتم العمل بها، والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين، على أن يتم البدء أولاً بساحات الانتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لجميع المحافظات، وستتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيداً للبدء فى تنفيذ المنظومة في جميع محافظات الجمهورية.
وأكد الوزير أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمة أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد ولا يترك للأفراد بصورة عشوائية، ولفت إلى أنه بالنسبة للحالات التى سبق التعاقد عليها فى إطار التطبيق التجريبى فى الجيزة والقاهرة، سيتم إعادة تقييمها ومدى قانونيتها والتزامها باللائحة التنفيذية للقانون.