إنشاء محكمة رياضية صورة أم ضرورة..رئيس المقاولون يراها مطلبا شعبيا.. وناصف يطالب بخضوعها للعدل على غرار محكمة الأسرة

ناصف: مطلوب قانون لإنشاء محكمة رياضية على غرار "الأسرة" و"الاقتصادية"
يونس: فقدان الأندية الثقة بقرارات الجبلاية وراء المطالبة بإنشاء محكمة رياضية
حبيب: إنشاء محكمة رياضية أصبح مطلبا شعبيا
طالب العديد من خبراء الكرة بضرورة السعى لإنشاء محكمة رياضية للفصل فى النزاعات الخاصة بقطاع الرياضة لافتين إلى وجوبية خضوعها لوزارة العدل على غرار محكمة الأسرة ونظيرتها الاقتصادية فضلا عن التنسيق مع المحكمة الرياضية الدولية لتتماشى قراراتها مع القوانين واللوائح الدولية.
أكد زكريا ناصف، نجم النادى الأهلى السابق، أن المطالبة بإنشاء محكمة رياضية جاءت منذ زمن بعيد للفصل فى المنازعات التى تنشب بين أعضاء المنظومة الرياضية، لافتا إلى وجوب خضوعهم تحت إشراف المحكمة الرياضية الدولية لتتماشى مع القوانين واللوائح فى ظل عدم وجود أى نصوص بالداخل تحكم العلاقة بين أعضاء المنظومة الرياضية.
وقال ناصف: "اتحاد الكرة طالب مؤخرا بإنشاء المحكمة الرياضية على خلفية أزمة رباعى المعارضة كرم كردى وهيرماس رضوان وماجدة الهلباوى وإيهاب صالح، وأرسل إلى اللجنة الأوليمبية باعتبارها المنوطة بالرياضة فى مصر إلا أن ذلك لن يكتمل سوى باللجوء إلى الدولة الممثلة فى وزارة العدل لإنشاء محكمة رياضية على غرار نظيرتها الاقتصادية والأسرة".
وتابع: "يجب على المسئولين فى الرياضة أن يطالبوا وزارة العدل بتشريع لسن قانون يخصص للفصل فى النزاعات الرياضية على أن يتم التنسيق مع المحكمة الرياضية الدولية تفاديا لتعارض النصوص".
وأشار إلى أن التجربة فشلت فى السابق داخل مصر لكونها كانت غير مشهرة بشكل قانونى من أجل المساهمة فى الفصل فى النزاعات الرياضية.
من جانبه أيمن يونس، أكد عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك، على ضرورة إنشاء محكمة رياضية داخل مصر تكون أبرز أولوياتها حل أزمات اللاعبين التى تنشب بين الحين والآخر ضد أنديتها.
وأرجع يونس مشاكل اللاعبين المحليين إلى عدم درايتهم باللوائح والقوانين المتبعة لدى إبرامهم التعاقدات مع الأندية كما يجعلهم يقعون فى أخطاء كثيرة يكون عادة السماسرة ووكلاء اللاعبين طرفا فيها.
وأشار عضو اتحاد الكرة السابق إلى أن اللوائح بالجبلاية تتسم بالقصور وتخضع دوما للضغوط والرضوخ لتهديدات الأندية الكبيرة مما يستدعى التظلم من قرارات اتحاد الكرة فى محاولة من اللاعب أو النادى للحصول على حقوقه، وبدوره يحاول تصعيد الأمر إلى الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية.
ولفت إلى أن الأندية واللاعبين المحليين في بعض الأحيان لا يثقون فى قرارات الجبلاية الخاصة بهم حال تقدمهم بشكوى ويحتاجون إلى حسم أزماتهم فى أسرع وقت لعدم إلحاق الضرر بهم، خاصة بتوقيت الانتقالات للاعبين.
فى حين أكد المهندس شريف حبيب، رئيس نادى المقاولون العرب، أن إنشاء المحكمة الرياضية أصبح مطلبا شعبيا حتى يمكن حسم المنازعات التى تزداد يوما بعد يوم فى المجال الرياضى، متمنيا أن يتم إنشاؤها وتفعيل قراراتها خلال الفترة المقبلة.
وقال حبيب إن "الساحة الرياضية أصبحت مليئة بالمشاكل سواء بين اللاعبين مع أنديتهم أو بين الأندية وبعضها لذا وجب وجود هيئة يمكنها الفصل فى تلك المشاكل وتكون دائما ساحة للاحتكام فى مختلف المشاكل الرياضية".
ولفت رئيس نادى المقاولون العرب إلى أن وكلاء اللاعبين والسماسرة غالبا ما يكونون عاملا أساسيا فى الأزمات الرياضية، مضيفا أن وجود محكمة رياضية سيسهم فى سرعة الفصل فى القضايا وحصول المتضرر على حقوقه المالية والأدبية.