بسبب فضيحة بطاقة «ميدو» خبراء الكرة يطالبون بإنشاء المحكمة الرياضية

الهدف الرئيسى للمحكمة الرياضية على اعتبار إنها مؤسسة مستقلة عن أى منظمة رياضية يكمن فى تسهيل تسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة مثل قضايا المنشطات وعقود اللاعبين فضلاً عن أزمات الأندية مع اتحاد الكرة ومن ثم أصبح وجود المحكمة الرياضية ضرورة مُلحة. يؤكد اللواء دهشورى حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق على أن أغلب خبراء اللعبة يطالبون بإنشاء المحكمة الرياضية بهدف الفصل فى الكم الرهيب من القضايا والنزاعات بين كافة عناصر اللعبة والوصول إلى حلول نهائية فى إطار اللوائح والقوانين التى يتم وضعها بشكل مسبق من خلال هيئة قضايا تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية، خاصة أن الكرة المصرية ولاعبيها يمرون بفترة عصيبة ظهرت على الساحة من خلالها العديد من السلبيات مما أثر على صورتها فى الخارج وأصبح اللاعب المصرى ضمن العناصر غير المرغوب التعاقد معها بالدوريات الأوروبية نظرا للمشاكل التى يثيرها بين الحين والآخر لكونه يجهل الإلمام باللوائح والقوانين ويدخل فى صدامات مع الأندية الأوروبية.
وأكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالزمالك أن كرة القدم تصبح أفضل حالاً فى حالة إنشاء محكمة رياضية يشرف عليها القضاء المصرى العادل تفادياً لتعرضها إلى الفشل نظراً لعدم وجود ضوابط يرتدع بها المتلاعبون بمسئولياتهم الإدارية كما هو شائع فى المجال الرياضى حالياً من خلال إشراف المحاكم الإدارية سوف تساهم بنجاح فى عدم تصعيد الأزمات الداخلية إلى الفيفا ويجب أن تكون المحكمة الرياضية هيئة ملمة بقوانين الفيفا أو لا حتى لا يتلاعب بها مسئولو اتحاد الكرة ويفسرونها تبعاً لأهوائهم لذا يستدعى لدى تأسيسها وجود رجال قضاء على مستوى عال من الشفافية والإلمام بقوانين ولوائح الاتحاد الدولى على أن تكون أحكامها واجبة النفاذ.
وأشار إلى أن القضايا الرياضية التى استوجبت اللجوء للمحكمة الرياضية كثرت فى الآونة الأخيرة نظراً لعدم وجود القدوة والمثل العليا والتى يقتضى خلالها الجميع الإنصات لصوت العقل وعدم الخروج عن النص لتحقيق الاستقرار للرياضة المصرية وعدم تشويه الصورة أمام العالم.
فى حين شدد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة على أن الهدف الرئيسى وراء إنشاء المحكمة الرياضية يتمثل فى حسم المنازعات الرياضية والخلافات بين كافة عناصر اللعبة وأن تكون بديلة للمحاكم العادية خاصة أن أحكامها ملزمة وواجبة النفاذ.
وأوضح الشوربجى أن اللجوء للمحاكم المدنية بالقضايا الرياضية أصبح أمراً زائداً عن الحد فكيف يدخل الرياضيون ساحات المحاكم بسبب الرياضة.