وزير الصناعة يبدأ الاثنين زيارة لجمهورية التشيك على رأس وفد من رجال الأعمال

يبدأ المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بعد غد، الاثنين، زيارة لجمهورية التشيك تستمر لمدة يومين على رأس وفد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق التشيكية.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير بعدد من كبار المسئولين في الحكومة التشيكية، وعلى رأسهم بيتر نيكاس، رئيس وزراء جمهورية التشيك، وكارتن كوبا، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، وكذلك ميروسلافا نيمكوفا، المتحدثة الرسمية باسم البرلمان التشيكي، إلى جانب حضور منتدى الأعمال الاقتصادي الاستثماري الذي يشهده عدد كبير من رجال الأعمال في البلدين أعضاء مجلس الأعمال المشترك المصري التشيكي.
وأكد صالح أهمية هذه الزيارة، حيث تعكس حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وجمهورية التشيك لدعم التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك فرصا واعدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة فى مجالات معالجة مياه النفايات والمياه الجوفية لتكون صالحة للاستخدام وتوليد الطاقة من المخلفات الزراعية وإنتاج الجرارات والمعدات الزراعية وإنتاج عربات السكك الحديدية والمترو وصناعة السيارات ومستلزماتها والصناعات المغذية للصناعات الهندسية.
وأضاف الوزير أن المباحثات ستتناول تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التشيكي، خاصة بعد إتمام تشكيل الجانب التشيكي لتنشيط ودعم أنشطة المجلس وتجديد اتفاق التعاون الموقع بين الاتحاد العام للصناعات المصرية ونظيره التشيكي، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتجارة في كلا البلدين والتي يتم بموجبها إنشاء لجنة مشتركة تجتمع بالتناوب لتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأوضح أن المباحثات ستتناول أيضا بحث جذب المصانع التشيكية للاستثمار في مصر في إطار مبادرة الوزارة لجذب المصانع الأوروبية المهاجرة في إعادة توطين صناعتها بمصر والاستفادة من المميزات والحوافز التي يتمتع بها مناخ الأعمال في مصر، هذا فضلاً عن بحث الاستفادة من الخبرات التشيكية في مجال التدريب وبحث إيفاد متدربين مصريين للتدريب على أحدث نظم التدريب المستخدمة في التشيك، وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعي إلى جانب بحث إيجاد خط طيران مباشر بين القاهرة وبراغ لزيادة عدد السياح التشيك إلى مصر، وكذا لخدمة وتسهيل انتقال رجال الأعمال بين البلدين.
وحول العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح الوزير أن الصادرات المصرية إلى جمهورية التشيك حققت زيادة بلغت قيمتها نحو 57.7 مليون يورو في نهاية عام 2012 بارتفاع بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2011، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من جمهورية التشيك نحو 173.1 مليون يورو.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية لجمهورية التشيك فى الأصواف تليها الآلات الكهربائية وأجزائها والقطن ثم الملابس الجاهزة والفاكهة والسجاد ومستلزمات الملابس الجاهزة والخضراوات والكيماويات والألياف الصناعية والبلاستيك ومنتجاته ثم الأثاث بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من جمهورية التشيك في سيارات الركوب والآلات والأجهزة الميكانيكية والآلات الكهربائية والمعدات وأجزائها والبلاستيك والزجاج والأصواف والمطاط والسكك الحديدية والقاطرات.
وأشار صالح إلى أنه عقد اجتماعا منذ يومين مع أعضاء الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري التشيكي والذي تمت إعادة تشكيله مؤخرا برئاسة المهندس عماد السويدي للترتيب لهذه الزيارة ومناقشة سبل الاستفادة من السوق التشيكية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات.