وزير الصناعة يزور التشيك لدعم التعاون الاقتصادي

يصطحب معه عدد من رجال الأعمال

يبدأ غداً الاثنين المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، زيارة لجمهورية التشيك تستمر لمدة يومين وذلك على رأس وفد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق التشيكي حيث من المقرر أن يلتقي الوزير بعدد من كبار المسئولين في الحكومة التشيكية وعلى رأسهم السيد بيتر نيكاس رئيس وزراء جمهورية التشيك والسيد كارتن كوبا وزير الصناعة والتجارة التشيكي وكذلك السيدة ميروسلافا نيمكوفا المتحدثة الرسمية باسم البرلمان التشيكي إلى جانب حضور منتدى الأعمال الاقتصادي الاستثماري الذي يشهده عدد كبير من رجال الأعمال في البلدين أعضاء مجلس الأعمال المشترك المصري التشيكي.
وأكد صالح على أهمية هذه الزيارة حيث تعكس حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة للعلاقات الإستراتيجية بين مصر وجمهورية التشيك لدعم التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجالات معالجة مياه النفايات والمياه الجوفية لتكون صالحة للإستخدام وتوليد الطاقة من المخلفات الزراعية وإنتاج الجرارات والمعدات الزراعية وإنتاج عربات السكك الحديدية والمترو وصناعة السيارات ومستلزماتها والصناعات المغذية للصناعات الهندسية.
وأضاف الوزير أن المباحثات ستتناول تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التشيكي وخاصة بعد إتمام تشكيل الجانب التشيكي لتنشيط ودعم أنشطة المجلس وتجديد اتفاق التعاون الموقع بين الإتحاد العام للصناعات المصرية ونظيره التشيكي إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتجارة في كلا البلدين والتي يتم بموجبها إنشاء لجنة مشتركة تجتمع بالتناوب لتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأوضح أن المباحثات ستتناول أيضاً بحث جذب المصانع التشيكية للاستثمار في مصر في إطار مبادرة الوزارة لجذب المصانع الأوروبية المهاجرة في إعادة توطين صناعتها بمصر والاستفادة من المميزات والحوافز التي يتمتع بها مناخ الأعمال في مصر هذا فضلاً عن بحث الاستفادة من الخبرات التشيكية في مجال التدريب وبحث إيفاد متدربين مصريين للتدريب على أحدث نظم التدريب المستخدمة في التشيك وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعي إلى جانب بحث إيجاد خط طيران مباشر بين القاهرة وبراغ لزيادة عدد السياح التشيك إلى مصر وكذا لخدمة وتسهيل انتقال رجال الأعمال بين البلدين.
وحول العلاقات التجارية بين البلدين أوضح الوزير أن الصادرات المصرية إلى جمهورية التشيك قد حققت زيادة بلغت قيمتها نحو 57.7 مليون يورو في نهاية عام 2012 بارتفاع بنسبة 5.1 % مقارنة بعام 2011 , في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من جمهورية التشيك نحو 173.1 مليون يورو.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية لجمهورية التشيك فى الأصواف يليها الآلآت الكهربائية وأجزائها والقطن ثم الملابس الجاهزة والفاكهة والسجاد ومستلزمات الملابس الجاهزة والخضروات والكيماويات والألياف الصناعية والبلاستيك ومنتجاته ثم الأثاث بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من جمهورية التشيك في سيارات الركوب والألات والأجهزة الميكانيكية والألات الكهربائية والمعدات وأجزائها والبلاستيك والزجاج والأصواف والمطاط والسكك الحديدية والقاطرات.
وأشار المهندس حاتم صالح إلى أنه قد عقد اجتماعا منذ يومين مع أعضاء الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري التشيكي والذي تم إعادة تشكيله مؤخراً برئاسة المهندس عماد السويدي للترتيب لهذه الزيارة ومناقشة سبل الاستفادة من السوق التشيكي الواعد و جذب المزيد من الاستثمارات والعمل على الاستفادة من المهارات الفنية والتقنية التي تتمتع بها الصناعة التشيكية إلى جانب التركيز على أهمية دور المجلس في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.
ومن جانبه أكد المهندس عماد السويدي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التشيكي المشترك ضرورة الاستفادة من السوق التشيكي و تفعيل الاتفاقيات المنعقدة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات, مشيراً إلى تميز الصناعة التشيكية بالجودة والحرفية العالية وبأسعارها المناسبة مما يسهم في إمكانية دخول الأسواق الأوروبية من خلال الشراكة مع الشركات التشيكية سواء بتصنيع أجزاء من المنتج أو بعض مكوناته مع الاهتمام بالصناعات المغذية للصناعات الهندسية.