حبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة عربات الفول والكبدة المخالفة

على الرغم من صدوره قبل 3 أعوام إلا أن قانون وحدات العربات المتنقلة لم يحقق الهدف المرجو منه أو لم يتم تفعيله على أرض الواقع بشكل كامل، لذلك تستعد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب لتقديم تعديل على مشروع القانون، لتحقيق الهدف منه.

ما الهدف من التعديلات الجديدة؟
تضمن التعديلات الجديدة، عدد من التيسيرات لسرعة الحصول على ترخيص نشاط العربات المتنقلة، وبخاصة أن القانون الحالى ينص على إلزام وحدات الطعام المتنقلة بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، مع الحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفقا لأحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

على الجانب الآخر، ستتضمن التعديلات الجديدة أيضا، زيادة قيمة الغرامة على عربات الطعام غير المرخصة فى الشارع ومن بينها عربات الفول والكبدة والسوشى التى انتشرت فى الأونة الأخيرة، بالإضافة إلى أصحاب السيارات الملاكى والفان الذين يحولون سيارتهم لعربات تقديم مشروبات ومأكولات خفيفة.

عقوبات العربات المخالفة
حال مخالفة صاحب العربة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر، فإذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وإذا كانت المخالفة، تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.