المدعي العسكري السابق: لا يجب الاستجابة لمطالب"خاطفي الجنود"مهما كان..ونطالب بإطلاق يد "الجيش" ليفرض سيادتنا على سيناء

دعا اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري السابق، السلطات المصرية، بألا تستجيب لمطالب خاطفي الجنود المصريين مهما كانت، وأن يرسلوا إليهم فقط من يستطيع التفاوض معهم من فصائلهم "الانتمائية"، لافتاً إلى انه لا يجب أن تخضع مصر مهما كانت للاستبذاذ على أرض من المفترض أن لها السيادة الكاملة عليها.
وأضاف في تصريح لموقع "صدى البلد" أن ماحدث "طبيعي" في إطار المشكلة التي تعاني منها مصر بسبب الأنفاق غير الشرعية التي ملأت باطن أرض سيناء، و قال: نحن نعاني من ضعف السيطرة على سيناء، ولا نعرف من يدخل إلى مصر عبرها من عناصر إرهابية وأين يقيمون، وهو ما يعني أن مصر ليست لها السيادة الكاملة على هذه المنطقة.
و طالب بإطلاق يد الجيش تماماً ليتعامل مع الموقف و يفرض سيطرته على سيناء كاملة بل و يفرض السيادة المصرية على هذه الأرض المصرية الخالصة.
و قال إنه لو كانت هذه الأنفاق هي السبب الذي يهز السيادة المصرية على سيناء فيجب أن تتحرك جميع السلطات و تحشد للتخلص منها وهدمها تماماً ، شرط أن يتزامن ذلك بفتح المنافذ بشكل يؤدي إلى عدم حصار أهالينا بقطاع غزة- بحسب قوله-.
و أضاف: في مثل هذه المواقف لا تكون الحلول اأمنية وحدها مُجدية، بل يجب التحرك في اتجاه "تنمية سيناء وتعميرها، بشكل موازي للحلول الأمنية، لأن تحول هذه المنطقة إلى منطقة عامرة وحائزة على اهتمام قوي من الدولة كفيل بغلق باب الخطر القادم منها إلى الأبد.
يُذكر أن المجندين يرتدون الزي الملكي قادمين من مدينة رفح لقضاء إجازاتهم مستقلين سيارات أجرة فيما كانت تقف مجموعة مسلحة عند منطقة الوادي الأخضر علي الطريق الدولي العريش - رفح ويستوقفون السياراتالقادمة من رفح ويفحصون البطاقات الشخصية.
وتم إنزال 7 مجندين 4 من الجيش و3 من الأمن المركزي ومازالت الجهود متواصلة لمعرفة هوية الخاطفين لفك أسر المجندين من أيدي هؤلاء الخاطفين.