الإدريسي: ارتفاع معدلات النمو السكاني يجعل تكلفة الإصلاح والتنمية ضخمة

وصل تعداد سكان مصر، بحسب آخر تحديث للحكومة المصرية عبر الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاربعاء 4-8- 2021 ، نحو 102.155.920 نسمة.
نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى خطورة قضية النمو السكاني، قائلا: "قضية النمو السكاني في منتهى الخطورة، لما نيجي من 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون زيادة، طيب يا ترى الأسعار بتبقى غالية ليه لأن حجم الطلب بيزيد، بالطريقة اللى احنا ماشيين فيها في النمو السكاني كل الجهد اللى بنعمله.. إحنا مش بنمن على أهلنا وده دورنا ولو مش قادرين نمشى".
وقال على الإدريسي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والخبير الاقتصادي، إن الدولة تتحرك بخطى ثابتة تجاه تحقيق تنمية شاملة و مستدامة ولكن تظل ظاهرة الزيادة السكانية تحديا مستمرا.
مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا.. لماذا وصف الرئيس السيسي القضية السكانية بالخطيرة؟
تجاوزت ال 102 مليون نسمة.. نرصد الزيادة في عدد السكان خلال ال 10 سنوات الأخيرة
وأضاف علي الادريسي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن ارتفاع معدلات النمو السكاني يجعل تكلفة الاصلاح و التنمية ضخمة و العائد منها ضعيفا، لافتا إلى أنه لتحقيق التنمية نحتاج لنمو اقتصادي ثلاثة أمثال معدل النمو السكاني.
وشدد على ضرورة، تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنه على مصر الاستفادة من التعداد السكاني الذي تخطى 101 مليون نسمة عند طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات كثيفة العمالة والدخول بقوة فى مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وتابع :"بجانب العمل على الاستثمار في رأس المال البشري من جانب التعليم بشكل عام والتعليم الفني على وجه التحديد وقطاع الصحة، الأمر الذي يدفعنا إلى خطوات سريعة ومختلفة وفعالة.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء كشف عن أن مصر ستكون بحاجة إلى توفير حوالى 27 مليون وظيفة جديدة نظرًا للزيادة المتوقعة في قوة العمل نتيجة الزيادة السكانية وذلك بحلول 2052 .
جاء ذلك وفقا لدراسة أجرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حول تأثير الزيادة السكانية، وتهدف الدراسة إلى تقديرات مستقبلية للقوى العاملة والتعليم والصحة نتيجة الزيادة السكانية المقدرة حسب الفرض الثابت والمتوسط للخصوبة خلال الفترة من (2017-2052).
وقد توصلت الدراسة إلى أنه وفقًا للفرض المتوسط للخصوبة من المتوقع ارتفاع عدد السكان إلى 153,7 مليون نسمة عام 2052، بينما سيصل عدد سكان مصر إلى 191,3 مليون عام 2052 إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على ما هي عليه والتي تصل إلى 3,4 طفل لكل سيدة.
وكشفت الدراسة الآثار السلبية التي ستبرز في عدد من مرافق وخدمات الدولة الحيوية، حيث سيؤدي وصول السكان عام 2052 إلى 192 مليون نسمة، لوجود نحو 38 مليون طالب وطالبة في حاجة للتعليم مما سيتطلب زيادة عدد المدارس من 37 ألف حاليا إلى 70 ألف مدرسة أي 33 ألف مدرسة جديدة، وزيادة عدد المدرسين من 964 ألف مدرس حاليا إلى 1.816 مليون مدرس في 2052.