كارثة قادمة.. «153» مليونا عدد المصريين بحلول 2052

انفجار سكاني طفل كل 24 ثانية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء − فى دراسة تقديرية مستقبلية لأثر الزيادة السكانية على القوى العاملة والتعليم والصحة، خلال الفترة من "2017−2052"− عن سيناريوهين للزيادة السكانية المحتملة فى عام 2052، حيث توقع ارتفاع عدد السكان من 102 مليون نسمة حاليا إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052، إذا ارتفع مستوى الإنجاب عند 3.4 طفل لكل سيدة، بينما قد تنخفض هذه الزيادة المتوقعة −إذا قل عدد الإنجاب بنسبة متوسطة− إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052.
وأشار الجهاز فى دراسته التقديرية، إلى أن الزيادة السكانية الهائلة ستؤدى إلى ارتفاع كبير فى أعداد الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وهو ما يتطلب مضاعفة عدد المدرسين والمدارس والمستلزمات التعليمية المختلفة لاستيعاب تلك الزيادة، لافتا إلى أنه مع تلك الزيادة يجب بناء 27 ألف مدرسة ابتدائية و12 ألف مدرسة إعدادية و4 آلاف مدرسة ثانوية جديدة.
كما ان تلك الزيادة السكانية، ستتطلب توفير نحو 27 مليون وظيفة جديدة نظراً للزيادة المتوقعة فى قوة العمل، كذلك مضاعفة الخدمات الصحية برفع أعداد الممرضين من 214 ألف ممرض عام 2017 الى 429 ألف ممرض وممرضة عام 2052، وكذلك رفع عدد المستشفيات من 2000 مستشفى عام 2017 إلى 4 آلاف مستشفى عام 2052، ورفع عدد الأطباء من 128 ألف طبيب فى عام 2017 إلى 257 ألف طبيب فى عام 2052.
وأشارت الدراسة إلى أن نمو السكان فى مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم بسبب ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وقد أدى ذلك إلى وجود هرم سكانى ذى قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.. لافتا إلى أن عدد سكان مصر ارتفع خلال الفترة من "2007 − 2019" إلى معدل زيادة يقترب من 32.2% من اجمالى السكان، حيث ارتفع من 74.8 مليون عام 2007، إلى 98.9 مليون عام 2019.. وذلك فى حين أن المساحة المأهولة بالسكان لا تتعدى 7.7% من إجمالى المساحة الكلية، ولازال التوزيع المكانى للسكان يتركز فى محافظات بعينها، ووفقا لتقديرات يناير عام 2019 فقد كانت محافظة القاهرة هى أكثر المحافظات من حيث تركز السكان بحوالى 10% من السكان، يليها محافظة الجيزة بنسبة 9%، بينما محافظات الحدود هى الأقل تركزا للسكان إذ لا تتعدى أى منها نسبة 0.5% من السكان.
ووفقا لفرضية زيادة عدد السكان إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052، فإنه من المتوقع ارتفاع حجم القوى العاملة من حوالى 29 مليونا عام 2017 إلى نحو 50 مليون عام 2052 أى زيادة حجم القوى العاملة بمقدار 21 مليون نسمة خلال 35 سنة، بينما تزداد تلك الأعداد المتوقعة بصورة أكثر وفقا للفرضية الثانية والتى تصل قوة العمل فيها إلى 56.3 مليون عام 2052، بفارق حوالى 6 ملايين، أى زيادة حجم القوى العاملة بمقدار 27 مليون نسمة خلال 35 سنة.