تأجيل محاكمة سيدة ونجليها بالعمرانية لقتلهم زوجها العرفي لجلسة 5 أكتوبر

قررت الدائرة 14 ب محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين جمال عدلي أبو حليقة، ومختار العشماوي، وسكرتارية محمود متولي، وسعيد برغش، تأجيل محاكمة ربة منزل ونجليها فى اتهامهم بقتل زوجها العرفي، لجلسة 5 أكتوبر.
تحقيقات موسعة فى واقعة سقوط زوجة من الطابق 14 بالمرج
مد الحكم على سكرتير نيابة الجيزة و4 أخرين قي تزوير أحكام قضائية
وخلال الجلسة طلب دفاع المتهمين وليد عبد الوهاب المحامي، بإستدعاء الطبيب الشرعي القائم على تشريح جثمان المجنى عليه والذى اعد تقرير اسباب الوفاة، وكذلك استدعاء الضابط مجري التحريات لمناقشته فى التحريات التى أجراه حول الواقعة، حيث ان سبب الوفاة مغاير لأدلة الدعوى على حسب مرافعة الدفاع.

وكان قد أحال المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم 16687 لسنة 2020 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 5847 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة، المتهم فيها كل من علاء أ م م ع، 29 سنة - سائق، وإيهاب أ م م ع – 25 سنة - سائق، وبشري ز ح ا - 25 سنة - سائق، إلى المحاكمة الجنائية.
واتهمت النيابة المتهمين لأنهم فى 20 نوفمبر 2020، بدائرتي العمرانية و مركز دمياط ورأس البر بمحافظتي الجيزة ودمياط قتلوا المجنى عليه محمود السيد أمين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لخلافات مالية بينهم وأعدوا لهذا الغرض أداة (حجر) و ما ان ظفروا به حتي إنهالوا عليه ضرباً بأيديهم وأرجلهم و استتبع ثانيهم بأن سدد له عدة ضربات بالحجر المار بيانه إستقرت بيسار رأسه، وكل ذلك عقب أن قيدوا يداه و كبلوا قدماه و كموا فاه بأدوات " تالي وصفها "، فلم تفض روحه – فاستمراوا بكتم أنفاسه حتى تحقق لهم مرادهم - قاصدين من ذلك إزهاق روحه – فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.
واقترنت الجناية بأخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطفوا المجنى عليه كرهاً عنه بأن شلوا حركته واعدموا مقاومته بأن إنهال أولهم وثانيهم عليه ضربا بعصا خشبية، وإستتبع ثانيهم بتقييد يداه وتكبيل قدماه و م فاه بادوات كانوا قد أعدوها سلفا لما دبروا ( أفيز ، لاصق) ثم قاموا بلغه بغطاء وحملوه بحالته لمحافظة دمياط حيث وقعت الجريمة محل الوصف الاول.
كما احتجز المتهمين المجني عليه بعيداً عن ذويه بإحدى غرف المسكن المملوك للمتهم الاول وعذلوه بالتعذيبات البدنية بان تعدوا عليه لمدة الثلاثون يوماً بالضرب بالإيدي و هددوه بالقتل ان لم يسدد المجني عليه المستحق عليه لهم وذلك دون دون أمر أحد من الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما أحرز المتهمين أدوات ( أفيز ، لاصق ، غطاء ، عصا خشبية ) مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية، وأن المتهم الثاني أحرز أداة ( حجر ) مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
بناء عليه تقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد 230 ، 231 ، 2/234 ، 280 ، 2/282 1/29000 من قانون العقويات والمادتين 1/ ، 25مكررا من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسته 1978 ، 165 لسنه 1981 ، ه لسنة 2019 والبند رقم ( 7 ) من الجدول الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.
لذلك بعد الإطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، وأمر المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقاً لمواد الاتهام و الوصف الوارد بأمر الإحالة رفق قائمة بأدلة الإثبات مع إستمرار حبسهم على نمة المحاكمة الجنائية.
وشهد عمرو أشرف السيد مدكور – 26 سنه - مصمم جرافيك بأنه من قاطني العقار محل الواقعة منذ عامين وأن علاقة جيرة جمعته بالمتهمين وقف خلالها على سوء خلقهم وكثرة ما تتلفظه ألسنتهم من قول السوء في معاملاتهم سواء مع أنفسهم أو حتى جيرانهم وأن كافة الجيران بذلك العقار كانوا على علم بوجود المجني عليه رفقة المتهمون كونه شقيق المتهمة الثالثة وفقاً لما أذاعوه حينها، إلا أنه في الفترة الأخيرة وقف على تعدد مشاجراتهم لما تناهي لسمعه من أصوات بين المتهمين و المجني عليه كانت فيهم المتهمة تعايره بشح إنفاقه وعدم قدرته على تدبير وسائل عيشها وتنهال عليه سبا وشتماً وأمتد الأمر إلى ضريه أحياناً مستيقنة كونه طاعن في السن لا يقدر على مقاومتها.
وأضاف الشاهد أن نجلي المتهمة الثالثة المتهمان الأول والثاني اللذان كانا يتخذان من والدتهما مثلاً وقدوة في تصرفاتها سباً وإهانة للمجنى عليه و ظلوا في ذلك حتى يوم الواقعة إذ فوجيء وهو بمسكنه بصوت إستغاثة المجنى عليه بجيرانه يستجديهم إنقاذه من الخطف الواقع عليه ويتوسل إليهم الإتصال بنجله وإبلاغه بما يتعرض له والده على يد المتهمين فما كان منه سوى الإتصال بنجله وكذلك إبلاغ حارس العقار - الشاهد الثاني - و هبط لأسفل المسكن ليتدبر وسيلة إنقاذه أو حتى الإنتظار لحين وصول نجل المجني عليه، وعقب مرور عشرة دقائق حضر المتهمون يهرولون صعوداً للمجنى عليه وحينها فوجيء بالمتهمة الثالثة تعطل لهم أفعاله بكونه مريض وطاعن غير مدرك لتصرفاته فصعد والشاهد الثاني رفقتها في محاولة إستبيان الأمر فرفضت وعاملتهما معاملة السوء.
واكد الشاهد أنه دلف لمسكنه بلا تدخل، وفي أعقابها تجددت أصوات الإستغاثة ولكنها كانت بما لا يطيق أحد تحملها من قوة شدتها وكثرة تكرار المجني عليه من أنه سيلقى حتفه على إيديهم و تتابعت أصوات الإرتطام والضربات التي كان يتعرض المجني عليه لها منهم حتى سمع صوت المتهمة الثالثة تصدر أمرها للمتهم الثاني بإحضار لاصق وما أن أجابها إنقطع صوت المجنى عليه و ساد الهدوء.
فيما شهد طارق سلطان سالم عبد العاطى - 35 سنة - حارس العقار، بانه بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقه، وبانه عقب هبوطه لمباشرة مهام عمله كحارس للعقار فوجيء بالمتهمين يهبطون وثانيهم حاملاً على كتفيه المجنى عليه ملفوف بكامله دون حراك وعيناه مفتوحتان فسألهم عن حالته فأجابوه بأنهم سينقلوه لدار إستشفاء لعلاجه ووضعوه داخل سيارتهم وانطلقوا بها دون أن يدرى وجهتهم.
وشهد أحمد عبد المنعم محمد بدر عكاشة - 35 سنة - رائد شرطة رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية ، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وأن المتهمين هم من قاموا بإزهاق روح المجنى عليه لخلافات مالية بينهم بدايتها تحرير عقد زواج عرفي ما بين والدتهم المتهمة الثالثة والمجنى عليه منذ خمس سنوات عاش فيهم الأخير رفقتهم بعد أن وعدها بمسكن للزوجية ومهر جديد بمجرد تحسن أحواله المعيشية وطلب منها العيش رفقتها بمسكنها مع أولادها المتهمان الاول والثاني، فوافقوه كونه طاعن في السن وإطمئناناً منهما على والدتهما معه وليتفرغا هما لمشروع زواجهما ولكن عقب أن جعلوه يحرر لهم إيصال أمانه ضمانا لحقهم، وعقب مرور السنين لم يف بعهده لم يتحمل النفقات وفقاً لما قرره لهما بل إستدان منهم مبلغاً قارب مائة وخمسون ألف جنيهاً فما كان منهم سوى مطالبتهم بالمستحق عليه فأجابهم بفقر الحال وأنه لا يستطيع رد ذلك المبلغ فسبوه تارة وضربوه أخرى ووهددوه ثالثة بالإيصال المار بيانه فلم يجدوا منه إهتماماً أو حتى خوفاً من تقييد حريته بموجب ذلك الإيصال.
وأضاف الشاهد بانهم اتفقوا على إحتجازه بالمسكن الخاص بهم ومنعوا عنه كافة وسائل الإتصال بذويه مدة قاربت على الثلاثين يوما وخلالها يتعرضون له بالضرب المبرح بالأيدى والتهديد بالقتل إن لم يوف بما عليه، وفي يوم الواقعة وحال تواجدهم خارج المسكن استغل المجنى عليه وحدته وأطلق صيحات الإستغاثة بجيرانه يريد منهم إنقاذه من مغبة أفعالهم تجاهه خائفاً من قتلهم له فأجابه الشاهد الاول وحينها علم المتهمون فعادوا أدراجهم إليه عازمون على الخلاص منه فصعدوا إليه و تناوبوا ضربه و تقييد يداه وتكبيل قدما ه وكم فاه حتى سيطروا على مقاومته ولفوه بغطاء بحالته وهبطوا به ووضعوه في سيارتهم عاقدين العزم على الخلاص منه.
وأضاف الشاهد بانهم توجهوا به لمحافظة دمياط حيث أهلية المتهمة الثالثة وبمنطقة زراعات قرب زمام قرية الخياط بدائرة مركز دمياط أنزلوه لوسط زراعات ممتلنة بالهيش وتناوبوا عليه الضرب بالأيدي والأرجل وحينها أحرز المتهم الثاني حجراً وناوله ضربات به على رأسه وتوجه له المتهمة الثالثه سبابها له بأن ذوق الموت ولكنه لم يحين قدره بعد فاستتبعوا تصميماً على إزهاق روحه فقاموا جميعهم بكتم أنفاسه حتى فاضت روحه فأحدثوا ما به من إصابات ثم عادوا أدراجهم لمسكنهم بمنطقة العمرانية بقصد إبعاد الشبهة عنهم وعزى قصدهم قتله، مضيفا بتمكنه من ضبط المتهمين وبمواجهته لهم أقروا له بصحة إرتكابهم للواقعة و عزى قصدهم قتل المجنى عليه.
وأقر المتهمون بإرتكابهم للواقعة على النحو الوارد تفصيلاً بشهادة الشاهد الثالث، وأرشد المتهم الأول النيابة العامة حال إجرائها لمعاينة مسرح الواقعة الخاص بإحتجاز المجني عليه عن أدوات التعدى المستخدمة في الواقعة عبارة عن (عصا خشبية ، لاصق شفاف اللون)
وكشف تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه بالجثمان إصابات رضية بالرأس والوجه حدثت من جسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل الحرز المرسل ( حجر )، وبالجثمان إصابات رضية بالفم والشفتين والشدقين وجانبي الوجه والفكين ومثلها تحدث من جراء كتم النفس العنفي الإصابي، وبالجثمان إصابات رضية حلقية حول المعصمين والكاحلين حدثت من جراء التكبيل والتقييد بالافيزين الملتفين حولهما، وتعزى الوفاة لإسفكسيا كتم النفس العنقي الإصابين والواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.