إجراء صادم تجاه المراكب المتواجدة بدون تصريح خارج المياه الإقليمية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وفد محلية النواب يتفقد مشروع إنشاء الطريق الدائري حول السنبلاوين
وتضمنت المادة 38 من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، الإجراءات التي يتم اتخاذها حال تواجد المركب خارج المياه الإقليمية، حيث نصت على أنه إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
أهداف مشروع القانون
حدد مشروع محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي.