حالات سحب ترخيص مركب الصيد بقانون حماية وتنمية البحيرات.. تعرف عليها

حدد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عددًا من الحالات التي يستوجب فيها سحب ترخيص مركب الصيد.
وجاء من بين تلك الحالات عدم الالتزام بتركيب جهاز التتبع، أو الخروج للمياه الإقليمية، أو استخدام رخصة مركب آخر، أو القيام بأنشطة مع دول أخرى.
وجاءت تلك الحالات وفقًا لنصوص القانون، كالتالي:
مادة 68
يلتزم رئيس المركب أو المسؤول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.
وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفي حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًّا بقرار من وزير الدفاع أو مَن ينيبه.
مادة (64):
لمركز الاتصال تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعليه إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خلال 24 ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص، أو إيقافه لمدة محددة حسب الأحوال.
مادة (44):
يحظر تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر.
على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلًا منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف، كان له الحق في استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
ويعتبر الترخيص لاغيًا إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل.
مادة (38):
إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًّا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أية دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى؛ مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًّا.