طالب أعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين مؤتمر الحوار الوطني بوضع تشريعات دستورية وقانونية تعزز الحريات الصحفية وتضمن صيانة الحقوق والحريات. جاء ذلك خلال لقاء مجموعة الحقوق الفكرية والمذهبية في فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني اليوم "الاربعاء" مع أعضاء النقابة من مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الرسيمة والحزبية والأهلية وعدد من مراسلي وسائل الاعلام العربية والدولية . وتركزت النقاشات على واقع الحريات الصحفية في اليمن والعوائق التي تواجه رجال الاعلام والصحافة خلال ممارساتهم لمهامهم وسبل تعزيز وتطوير الأداء الإعلامي في سبيل خدمة قضايا الوطن وبناء اليمن الجديد. وطرحوا جملة من الرؤى والمقترحات في هذا الشأن ومنها التأكيد على أهمية أن يتضمن الدستور الجديد موادا تكفل حرية الرأي والتعبير وتؤكد الالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن التأكيد على أهمية ان تقترن الحرية بالمسؤولية وأن تكون حرية المعتقد أساسا لحرية التعبير. وطالبوا بتحرير ملكية الوسائل الاعلامية، وضمان استقلالية وسائل الاعلام العامة وكذا ضمان حرية الحصول على المعلومات كحق أساسي للمواطن اليمني مع الإسراع بتنفيذ قانون الحصول على المعلومات على ارض الواقع. وتطرقوا إلى أهمية حماية المهنة الإعلامية من الدخلاء وضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين ومؤسساتهم وتذليل الصعوبات التي تعرض أداء رسالتهم الوطنية.