تحرك عاجل من النواب لمنع زيادة العقارات الآيلة للسقوط.. منصور: لا حاجة لتدخل تشريعي لحل الأزمة..ودرويش: الحل فى تنفيذ القانون وتشديد الرقابة على المحليات.. ومطالب بتخصيص ميزانية لتعيين فنيين مهرة

محلية النواب: هناك قصور كبير من القيادات الصغرى فى إدارة المحليات
إسكان النواب:هناك جزء من المسئولية على المواطن من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة ب أعمال الترميم
برلماني: التضامن الاجتماعي تهتم بتقديم المساعدات للمتضررين والوقوف بجانبهم جراء أي انهيار



شهدت الأيام القليلة الماضية أحداث مروعة بسبب أزمة انهيار العقارات ،أو العقارات الآيلة للسقوط، واستنكر عدد من أعضاء مجلس النواب بلجان الإدارة المحلية، والإسكان ما تسببه هذه الحوادث من حصد أرواح الأبرياء، مؤكدين أنه لا حاجة لتدخل التشريعي، لأن المشكلة الأساسية تكمن فى عدم التزام أغلب ملاك العقارات بإجراءات الترميم ، مشددين على ضرورة تشديد الرقابة وتنفيذ القانون.

بداية قال النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن هناك خللًا كبيرا فى إدارة هذه المحليات منذ عقود طويلة، إلى جانب القصور الناتج من القيادات الصغرى ، نتيجة عدم قدرتها على القيام بدورها المنوطة به، بتنفيذ القانون من خلاله ، الأمر الذي من شأنه أن يحدث كوارث تحصد أرواح الكثير من الأبرياء.

وأوضح"درويش" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القانون حدد طرق إزالة المخالفات، ومعاقبة المخالفين، مشيرا إلى أن الفكرة فى الأساس تتمثل فى تنفيذ القانون ، وتشديد الرقابة على كافة المسؤلين فى المحليات ، وأن يكونوا على قدر كبير من المسؤلية، وعدم التلاعب بالقانون ، معقبا:" لابد أن يكون هناك رقابة شديدة على المحليات، لأن انهيار العقارات لا يدفع ثمنها غير المواطن الغلبان، يشترى شقة وبعدين يكتشف ان العقار مخالف وآيلة للسقوط".

عمرو درويش تعليقا على انهيار العقارات: الحل في تشديد الرقابة على المحليات
إسكان النواب: لا حاجة لتدخل تشريعي في أزمة انهيار العقارات

وعن التصدي لمثل هذه المخالفات، طالب عضو لجنة الشئون المحلية بضرورة تنفيذ القانون ، إلى جانب تشديد الرقابة على أداء المحليات ، مؤكدًا أن جميع حوادث انهيار العقارات ستنتهى حال تنفيذ القانون، وتشديد الرقابة على أدائه.

من جانبه قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، هناك إشكالية متكررة فيما يخص أزمة انهيار العقارات؛ لعدم النظر في جذور المشكلة، موضحا أن هناك مئات من قرارات الترميم تصدر بشكل متكرر لكنها لم تنفذ نتيجة تأخر السكان، وتعنت البعض لأسباب مالية.

وأوضح "منصور"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن أغلب قرارات الترميم لا تنفذ، والبعض منها يستغرق عاما واحدا دون حدوث أي مشاكل، والآخر يستغرق شهرا فقط، ومن ثم تحدث كوارث مترتبة على عدم تنفيذ قرارات الترميم.

ونوه بأن قرارات الترميم لكي يتم تطبيقها على أرض الواقع فهناك جزء من المسئولية على المواطن أولًا، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة ب أعمال الترميم، ومن ثم يأتى الجزء الثاني من المسئولية على عاتق الحكومة، وذلك من خلال إحكام أعمال المراقبة والمراجعة الدورية على المحليات.

وانتقد وكيل إسكان البرلمان، المسئولين من فنيين وعمال، ومهندسين، قائلًا "هناك عجز وقصور واضح من هذه الفئة فى القرى، والأحياء، ومراكز الأحياء"، مطالبا بتخصيص ميزانية لتعيين مهندسين وفنيين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة لمراقبة الأعمال على أرض الواقع.

وأكد وكيل إسكان البرلمان، أننا لسنا فى حاجة إلى تدخل تشريعي، لدينا قوانين كافية للغاية، الأمر فقط يتوقف على تنفيذ القانون وتطبيقه بالفعل على أرض الواقع ، وتخصيص ميزانية لتعيين مهندسين فى الأحياء، ومراكز المدن وأجهزتها للمراجعة بصورة حقيقية وليست نظرية.

واستطرد "هذا الأمر يكلف كثيرا، لكن نظير ذلك سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على الدولة المصرية ، وذلك من خلال تحقيق مكانة متقدمة على تصنيف مصر على المستوى الدولي، وزيادة فرص الاستثمار، علاوة على جلب ثقة المستثمر الخارجي".


وفى سياق متصل، تابع النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، مع الأهالي تطورات انهيار العقار رقم 3 الكائن بشارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بحي الوراق الأوضاع، مشيدًا بجهود الأجهزة المعنية التى تواجدت في موقع الأحداث منذ الساعات الأولي من صباح أمس الثلاثاء.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، متقدما بخالص التعازي لأسرة المتوفي جراء هذا الانهيار، مؤكدا أيضا أن محافظ الجيزة وجه مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين والوقوف بجانبهم، مع توفير الرعاية الصحية الكاملة لمن تضرر أيضا جراء الانهيار.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن العقار مكون من دور أرضى وأربع طوابق و صادر بشأنه قرار ترميم بتاريخ 30/5/2021 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يقم قاطنو العقار بترميمه رغم إعلان سكانه والمقيمين به بذلك، وهو الأمر الذي أدى لسقوطه نظرًا لسوء حالته البنائية، مؤكدا علي ضرورة أن تقوم المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمراجعة قراراتها الخاصة بالترميم مع جميع العقارات والعمل علي تنفيذها بالتنسيق مع الأهالي حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن شهد شارع القومية العربية بمنطقة الوراق بالجيزة، انهيار عقار مكون من 4 طوابق "أرضى و3 طوابق"، عنوانه 3 شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية العربية،، وعثر علي جثمان الزوج وتم استخراج الزوجة بعد بحث علي مدار اليوم بجهود من الأجهزة المعنية.