كشف الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى بوزارة الإسكان، أن عقار العقار المنهار بشارع الخليج المصرى بحى حدائق القبة قديم البناء وغير حاصل على أى ترخيص من الحى ولا يوجد له أى ملفات هدم كلى أو جزئى أو ملفات ترميم، مؤكدا أن العقار لم يتقدم أحد بشأنه بطلب معاينة لأى أعمال مخالفة به وذلك بالفحص لكافة الشكاوى. وأكد نص التقرير أنه بالإشارة إلى انهيار العقار رقم 6 شارع هلال محمود المتفرع من شارع شحاتة صليب من شارع 3131 فقد قامت لجنة الجهاز بمراجعة الجهة 9 الخليج المصرى فى مساء يوم الجمعة الموافق 31 الإدارية والمعاينة على الطبيعة ومراجعة الجهة الإدارية، أن العقار يحمل رقم 6 شارع هلال محمود المتفرع من شارع شحاتة صليب من شارع الخليج المصرى، والعقار كان مكونا من أرضى وأربعة طوابق، وأن العقار المنهار قديم البناء حسب المعاينة الظاهرية. وأشار التقرير إلى أن العقار غير حاصل على أى ترخيص من الحى ولا يوجد له أى ملفات هدم (كلى أو جزئى أو ملفات ترميم) طبقا لإفادة منطقة إسكان حدائق القبة للسيد وكيل نيابة حدائق القبة المرفق، وأن العقار لم يتقدم أحد بشؤنه بطلب معاينة لأى أعمال مخالفة به وذلك بالفحص لكافة الشكاوى 3131 حتى تاريخه. /3/ المقدمة للحى فى الفترة من 3، 3119/33/- أفاد الحى شفاهة بأنه صدر للعقار قرار ترميم رقم 31 لسنة 3119 بتاريخ 11 / 3131 ولم يصدر أية متابعات لحالة /4/ ورخصة ترميم رقم 3 لسنة 3131 بتاريخ 31، العقار منذ صدور رخصة الهدم. وأوضح التقرير أن العقار انهار فجأة دون أى سبب ظاهرى يوضح أسباب الانهيار، وأثر على العقار المجاور له ويحمل رقم 4 شارع هلال محمود وتم إخلاؤه من السكان دون المنقولات وجارى تحرير القرار المناسب له بواسطة لجنة الخلالات بمكتب السيد اللواء نائب المحافظ. وبالمعاينة على الطبيعة تبين، أن العقار يقع فى تقاطع حارة هلال محمود المتفرع مع شارع شحاتة صليب ويحمل رقم 6 حارة هلال محمود والعقار منهار كلياً وتسبب فى انهيار جزء من الناحية الملاصقة له بالدور الأرضى بالعقار المجاور له بسبب قدم المبنى وعدم الصيانة وعدم تنفيذ قرارات الترميم بالإضافة إلى أنه طبقا للكود المصرى للحوائط الحاملة فإن أقصى ارتفاع مسموح به للمبانى من الحوائط الحاملة غير المسلحة هو ثلاثة أدوار وليس ستة أدوار كما هى حالة العقار المنهار. وطالبت التوصيات ضرورة عرض العقارات المجاورة على اللجنة المشكلة بالمادة 91 من القانون 339 لسنة 3112 (المنشآت الآيلة للسقوط) لاتخاذ القرار المناسب بشئونها لتأمين العقارات والسكان، وقيام الجهة الإدارية بمعاينة العقارات المشابهة فى دائرة الحى واتخاذ ما يلزم لتأمينها وتأمين السكان وتفعيل تنفيذ قرارات الترميم.
