وزير الداخلية يأذن ل 21 مواطنا بالتجنس ب جنسيات أجنبية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 785 لسنة 2021 والمتضمن الإذن ل 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن قرار وزير الداخلية "يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا - أولهم أحمد مراد أحمد، وآخرهم محمد السيد شاهين - والمدرج أسمائهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية".
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب وزير الداخلية في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وفي مقتبل شهر يوليو أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى القرار رقم 22 لسنة 2021 بالموافقة على اسقاط الجنسية المصرية عن سعد رضا شبل محمود سعد من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 19 يناير 1997 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية بدون إذن سابق.
كما أصدر المجلس القرار رقم 23 لسنة 2021 بالموافق على إسقاط الجنسية المصرية عن سعيد حسن فرج الله حسين فرج الله من مواليد القاهرة بتاريخ 29 نوفمبر 1967،وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية بدون إذن سابق.
وفى هذا الصدد، حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية، تلك الحالات، حيث نصت المادة 15 منه على أنه : " يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.
حالات إسقاط الجنسية المصرية
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
و لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها،
- وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
- إذا اتصفت فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.
ويترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم.
كما يترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.
حالة وحيدة لرد الجنسية
يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك.
وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 18 من هذا القانون.
ولا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص فى قانون.