ماذا قال الإخوان في رسالتهم لرئيس تونس.. وكيف تلقوا الصفعة من الشارع وأوروبا؟

دعت حركة "النهضة" الجناح الإخواني في تونس، الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى التراجع عن القرارات الاستثنائية التي أعلنها مؤخرا، والتي تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة، وذلك بعدما أدركوا نتاج جرهم الشارع التونسي للفوضى، وبالتالي لفظهم محليًا ودوليًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
قيس سعيد
قالت حركة "النهضة" في بيان اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي للحركة، إنها تعتبر أن "الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستورية، خاصة ما تعلق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية".
ودعت الحركة إلى ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان).
رد ناري من ضاحي خلفان على الغنوشي بعد اتهامه الإمارات بالتورط في عنف تونس
السيسي يوجه بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية.. وحقيقة السماح بتسيير رحلات مباشرة إلى مصر.. وأحداث تونس.. الأبرز بصحف الكويت
كما دعت الحركة القوى السياسية والمدنية التونسية إلى "تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة، حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات الى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة".
لكن دعوة النهضة لم تجد صدى كما تظن حيث أعلنت الأحزاب السياسية والحركات الإجتماعية الكبيرة تأييدها لقرارات الرئيس قيس سعيد، حيث قال الاتحاد التونسي للشغل إن "الرئيس تعهد بحماية المسار الديمقراطي واحترام الشرعية" .
مظاهرات تأييد في تونس
وأكدت جمعية القضاة التونسية على صحة القرارات، وطالبت "النيابة بتتبع مرتكبي جرائم الفساد والإرهاب"، وحثت على "وضع كافة الضمانات لإنجاح المسار الديمقراطي".
أما التيار الشعبي التونسي، فأكد إن "حل البرلمان مسألة ضرورية ويجب وضع أسس لمشروع إنقاذ وطني".
وقالت نقابة الفنانين في تونس: "قرارات الرئيس استثنائية تترجم مطالب الشعب ونحن نساندها".
وذكرت نقابة الصحفيين التونسية "ندعو الرئيس لوضع خارطة طريق في مدة لا تتجاوز 30 يوما".
من جانبها، قالت مصادر لوكالة رويترز الدولية، من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي قيس سعيد من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية "المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات".
وصرحت المصادر ذاتها اليوم الثلاثاء، بأن سعيد أبلغ المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل.
مظاهرات تأييد
وقدم الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، أمس الاثنين، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.
كذلك أكد سعيد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الاثنين، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات.
وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.
وجاءت أغلب بيانات الدول الأوروبية في الحث على الإستقرار، مشيرة إلى إن الرئيس تحرك لتلبية طلب الشارع، وقال الاتحاد الأوروبي إن همه الأول هو الحفاظ على استقرار تونس، مشددًا على إنه "أولوية قصوى".
وأيد البرلمان الأوروبي خطوات الرئيس التونسي سعيد، قائلًا :" إن الرئيس قيس سعيد يمارس وظائفه وفقا لسيادة القانون".
قيس سعيد
ودعا الاتحاد الأوروبي ، الثلاثاء ، إلى عودة سريعة للاستقرار السياسي في تونس بعد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي ووقف عمل البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان من حركة النهضة.
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للكتلة في بيان "ندعو إلى استعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن ، وعلى وجه الخصوص لاستئناف النشاط البرلماني ، واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن جميع أشكال العنف".