وفقا للقانون ..5 أنواع من البضائع يحق لمصلحة الجمارك بيعها والتصرف فيها..تعرف عليها

يختص قانون الجمارك الجديد لسنة 2020، بوضع آلية لنقل البضائع الجمركية والإفراج عنها، وأيضا الإحتفاظ بها بالمخازن الجمركية، كما تملك مصلحة الجمارك الحق في التصرف في هذه البضائع وبيعها في عدد من الحالات.

وقد أشارت المادة (66) إلي أنه للمصلحة بيع ما يأتي :
1 - البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل .
2 - البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو سوق حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3 - البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

رئيس الجمارك: تغطية 85% من منافذ مصر بأجهزة إكس راي نهاية العام
رئيس الجمارك: تسريع الإفراج عن البضائع بالتنسيق مع الجهات المختصة
وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة .
4 - البضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها إذا انقضي شهر علي تركها .

5 - الموجودات الخاصة بالمشروعات الملغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمادة (38) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017

للمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال ، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط . ويجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة.

فإذا قضي بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلي أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة ، رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المادة (69) من هذا القانون .

وتجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتباع البضائع خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة وذلك بعد استيفاء القيود الرقابية ، وتكون معفاة من القيود الاستيرادية، وتباع البضائع الممنوعة بشرط إعادة التصدير بعد موافقة الجهة المختصة .

ووفقا للمادة (69) توزع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتي :
1 - نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت .
2 - الضريبة الجمركية .
3 - الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .
4 - مقابل التخزين .
5 - أجرة النقل (النولون) ..

ويودع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة ، وعلي صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع . وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة .