تحدث المشاكل كلها فى أغلب الزيجات فى مصر بسبب قائمة المنقولات التى يحرص فيها أهل الزوجة على أن يكتبوا أعلى مبلغ مالى لإبنتهم ظنا منهم أنهم بذلك يقومون بحمايتها، ولأن الزوج يرفض غالبا أو أهله التوقيع على هذه القائمة يحدث فشل فى أغلب الزيجات فى آخر اللحظات.. من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال :
وانتشر على السوشيال ميديا مؤخرا حالة من الجدل بسبب الأب الذى كتب فى قائمة منقولات ابنته "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال" ووصى زوجهابحسن معاملتها فقط، فالبعض رآه قد تنازل عن حق ابنته وأن بعض الناس قد يتغير بعد الزواج والبعض رأى أن ذلك هو الصواب فى مجتمع أصبح الزوج يجعل زوجته تضطر للخلع حين تقرر الانفصال عنه ليتخلص من الأعباء بعد الطلاق.
القائمة المشتركة تمنع حبس الزوج: قال المحامى وليد زهران: "أسعى لتطبيق القائمة المشتركة لنتخلص من المشاكل التى تحدث بسببها مثل حبس الزوج وتهديد استقرار الأسر". وأضاف زهران ل"صدى البلد " أنه فى القائمة المشتركة وضع ثلاثة فروض حتى تتماشى مع جميع فئات المجتمع ومعتقداته. وتابع أن الفرضية الأولى الزوج يتكفل بتأسيس مسكن الزوجية بالكامل ولا يمضى على قائمة لكنه يدفع مهرا يتم اثباته فى قسيمة الزواج فإذا تم انفصال طبيعى بالطلاق هو يأخذ كل القائمة وهى تأخذ المؤخر .
أما إذا تم الانفصال عن طريق الخلع يأخذ قائمة المنقولات وتقوم الزوجة برد المهر الذى كتب فى القسيمة.
وأضاف أنه في الحالة الثانية الزوج والزوجة يتشاركا فى منقولات الشقة ونكتب قائمتين للمنقولات كل طرف يكتب الأشياء التى اشتراها ويوقع عليها الطرف الآخر ويدفع الزوج مهرا للزوجة يكتب فى قسيمة الزواج، وفى حالة الطلاق العادى كل طرف يأخذ منقولاته والزوجة تستحق مؤخر الصداق، أما فى حالة الطلاق بالخلع تأخذ الزوجة قائمة منقولاتها فقط وترد المهر للزوج. وأضاف فى الحالة الثالثة أن الزوج لا يدفع مهرا ويتشارك الزوجان فى منقولات الشقة، هنا يكتب للزوجة قائمة منقولات بكامل ما فى المنزل ويوقع عليها لكن يكتب فى قسيمة الزواج ما يعادلها من مال كمهر دفعه للزوجة ففى حالة الطلاق العادى تأخذ الزوجة المؤخر وقائمة المنقولات أما فى حالة الانفصال بالخلع ترد له المال وتستحق كل منقولات المنزل. الذهب لا يكتب فى القايمة:
وأوضح أن الذهب لا يكتب فى قائمة المنقولات لأنه ملاصق للزوجة وهى من حقها أن تستمتع به لأنه هدية الزوج لها.
