وزيرالتربية والتعليم:إلغاء الشهادة الابتدائية بداية من العام المقبل وسأطبق القانون وليقبل من يقبل ويرفض من يرفض

وزير التربية والتعليم:
- إلغاء الشهادة الابتدائية بداية من العام المقبل ولن أسمح لنفسي بأن أعمل بالوزارة بمنطق السبوبة والتأليف والتلحين
- سأطبق القانون وليقبل من يقبل ويرفض من يرفض
- تم تبليغ جميع مديري المديريات أن يكون العلم المصري مرفوعًا على جميع مدارس الجمهورية
اتحاد طلاب مدارس مصر:
- لم يؤخذ رأينا في قرار إلغاء الشهادة الابتدائية..ووزير التعليم:القانون وحده يحكمني
أعلن إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم وضع خطة للنشاط الصيفي، وإعادة فتح 30% من المدارس، المهيأة لاستقبال النشاط الطلابي، بمشاركة الاتحاد الطلابي والادارة المركزية لخدمات الطلاب.
وأضاف "غنيم"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة للإعلان عن إجراءات امتحانات الثانوية العامة والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، تم الاتفاق أنه بداية من العام القادم، كل مدرسة ابتدائية ستحتوي على فصل لرياض الأطفال، وأنه تم تبليغ جميع مديري المديريات أن يكون العلم المصري مرفوعًا على جميع مدارس الجمهورية.
وأشار إلى أن معلمي المدارس في سنوات الابتدائية الثلاث الأولى سيطلق عليهم اسم "معلم فصل" وهو من يقوم بدور الأب، ثم يسمى بعد "معلم مجال" من السنة الرابعة وحتى السادسة ابتدائي، ثم يتخصص المعلمون في كل مادة على حدة بدءًا من الصف الأول الإعدادى، لافتا إلى خطورة الدور الذي يؤديه "معلمو الفصل" في تربية الروح الوطنية لدى التلاميذ.
وأكد أنه سيتم فصل التدريبات والأنشطة عن الكتاب المدرسي، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور في السنة القادمة لن يحتاجوا لشراء الكتب أو الكشاكيل للتلاميذ.
كما أكد إلغاء الشهادة الابتدائية بداية من العام المقبل، لافتا إلى المادة 18 من قانون التعليم والتى تنص على عقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، أي الصف الثالث الاعدادي، ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة، مشيرا إلى أن ذلك لا يؤدى إلى تسريب الطلاب من المدارس.
وعلى صعيد متصل شهد اجتماع اللجنة التنفيذية العليا،مواجهة بين أعضاء اتحاد طلاب مدارس مصر وبين الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم،حيث اعترض محمد نادر أمين اتحاد الطلاب على عدم اهتمام الوزارة بإستطلاع رأي الاتحاد في مقترح إلغاء الشهادة الابتدائية وتحويل الصف السادس الابتدائي لسنة نقل عادية من العام القادم.
وعلق وزير التربية والتعليم،قائلا:هذا القرار لا يحتاج لاستطلاع رأي أحد،لانه سينفذ ما أقره القانون،موضحا أن المادة 18 من هذا القانون واضحة وتنص على:"يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الالزامي ويمنح الناجحون فيه شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي".
وقال الوزير ان القانون هو وحده ما يحكمني و لن أرضخ لأي ضغوط، فلن استمر في مخالفة القانون التي كانت موجودة طوال السنوات السابقة، وأنا لن أسمح لنفسي بأن أعمل بالوزارة بمنطق السبوبة والتأليف والتلحين، سأطبق القانون وليقبل من يقبل ويرفض من يرفض".