رئيس قطاع الآثار المهربة: أعدنا 29 ألف قطعة.. ونحقق نجاحات منذ 2014..فيديو

قال الدكتور شعبان عبد الجواد رئيس قطاع الاثار المستردة والمهربة بوزارة السياحة والاثار ، إن قطاع الاثار المستردة والمهربة حقق نجاحات كبيرة جدا بعد عام 2014 في إعادة الاثار المهربة ، مؤكدا اننا قمنا باستعادة 29 الف قطعة اثار منها 21 الفا 660 قطعة عملة بالإضافة الي اننا قمنا باسترداد 7 الاف قطعة اثرية مميزة جدا .

وأضاف عبد الجواد خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " ، ان القطع المستردة يتم عرضها في متحف الغردقة وشرم الشيخ والمتحف المصري ومتحف الحضارة ، لافتا الى ان مصر تعاني من ظاهرة وهي الحفر خلسة في المواقع الاثرية وهذا الحفر غير مسجل وغير مدرج وليس لدينا حصر كامل به .

وأوضح، اننا مازلنا نتابع القطع الاثرية المهربة من اجل استردادها فور ظهورها في المزادات والأسواق العالمية وهناك 3000 قطعة مسجلة لدينا تم خروجها من مصر .
وتابع عبد الجواد ، أن علم الاثار كان الاجانب قائمين عليه اكثر من المصريين ، ومصر من اوائل الدول التي أصدرت قوانين لتنظيم عمل الاثار .
اقرا أيضا : أبرزها تمثال الملك أمنحتب الثالث.. رئيس لجنة الآثآر المستردة يكشف عن تفاصيل ما تم استرداده.. فيديو
قال الدكتور شعبان عبد الجواد ،رئيس لجنة الآثار المستردة بوزارة الأثار، أن عودة 114 قطعة مهربة إلى فرنسا هي لمجموعة متميزة من القطع الأثرية على رأسها تمثال امنحتب الثالث وتمثال من الدولة الحديثة.

وأضاف عبد الجواد ، أن هناك قطعا من العصور ما قبل التاريخ، والعصور الوسطى، والعصر اليوناني الروماني،والعصر القبطي .

وتابع رئيس لجنة الآثار المستردة بوزارة الأثار،أن هناك استراتيجية بأن أي قطعة مستردة سيتم العمل على ترميمها سيتم عرضها.

إجراءات الاسترداد
بدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر «رئيس المجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة، وقد تفقد «السيد المستشار النائب العام» وفي صحبته سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم «الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.
وألقى «السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية» كلمة افتتاحية أعرب فيها عن احتفائه بالحدث باعتباره إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية، مشيرًا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية.
واختتم «المستشار النائب العام» مراسم الإجراءات بكلمة استهلها بتثمين التعاون بين «النيابة العامة المصرية» والسلطات القضائية الفرنسية المختصة، مؤكدًا ضرورةَ استمرار هذا التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري، مشيرًا إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لايزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في الكثير من أبحاثهم القانونية.
وأشار إلى أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا اتباعَ «النيابة العامة» خُطة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم من دولة فرنسا، مشددًا على حرص «النيابة العامة» على مكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها على كافة المستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولي القضائي، مشيرًا إلى ثقته في المشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة؛ بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما أكد ضرورةَ وضع خطة إستراتيجية في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بين الجانبين (المصري والفرنسي) في مجال التحقيق الجنائي وما استُحدِث من تقنياته في الكشف عن الجرائم، مثل التطور السريع في مجال ضبط الأدلة الرقمية وتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا تبادل البرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالبلدين.
وأنهى الكلمة بالإشارة إلى ضرورة التعاون الفعال بين كافة الجهات بالدول المختلفة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، معربًا عن تقديره لمجهودات «وزارة الخارجية المصرية» و«سفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا» في إتمام إجراءات الاسترداد.