«رجال الأعمال» تبحث خارطة التعاون المصري الكوري في جذب الاستثمار وفي أسواق التصدير .. والكوريون يطالبون بإزالة المعوقات التجارية ويعتبرون مصر وجهتهم نحو أفريقيا

مساعدة ودعم الشركات الأجنبية والكورية الراغبة في الاستثمار في مصر
شركات الإلكترونيات الكورية تعد مثالا ناجحا للاستثمارات الكورية في مصر
الحكومة المصرية اختارت 10 مجالات استثمارية

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كوريا ندوة رقمية، عن الاستثمار في مصر لتعريف رجال الأعمال الكوريين وإطلاعهم على كافة التشريعات وحوافز وفرص الاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة و خاصة في ظل رغبة الجانب الكوري في توسيع قاعدة الاستثمارات في مصر، وذلك بمشاركة نحو 40 شركة من كبرى الشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر.
وفي بداية اللقاء قال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس خالد نصير، عضو الجمعية ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، أن مصر نفذت برنامج ناجح للإصلاح النقدي والمالي، والإداري، بجانب مشاريع قومية ضخمة في البنية التحتية والتنمية العمرانية والطاقة والنقل والصحة وغيرها.
وأكد «عيسي»، حرص جمعية رجال الأعمال المصريين، على مساعدة ودعم الشركات الأجنبية والكورية الراغبة في الاستثمار في مصر أو توقيع عقود مختلفة للشراكات من خلال التواصل الدائم بين الحكومات والسفارات ومنظمات الأعمال بالبلدين.
كما أكد المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري، على أهمية الخطوات الإصلاحية الجريئة، في اعادة بناء الاقتصاد المصري الي منصة انطلاق دولية وفي سلاسل التوريد.
وأشار «نصير» إلى وجود فرص كبيرة للدخول في شراكات سواءا للاستثمار المشترك في مشروعات صناعية وتجارية وخدمية أو من أجل استهداف دول ثالثة.
فيما أشاد السفير الكوري بالقاهرة، «هونج جين ووك» بالإمكانيات الهائلة لمصر والرغبة الصادقة لمجتمع الأعمال الكوري في الاستثمار في مصر والتعاون التجاري، حيث تعد مصر هي الوجهة الاستثمارية الرئيسية لكوريا في إفريقيا.
وأكد «جين ووك»، أن شركات الإلكترونيات الكورية تعد مثالا ناجحا للاستثمارات الكورية في مصر، حيث تشكل المنتجات الكورية 90٪ من صادرات مصر من الإلكترونيات، كما وقعت أحدي الشركات الكورية مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية لتوطين صناعة السكك الحديدية.
ولفت إلي زيارته لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث يتوافر بها مقومات هائلة للعمل المشترك وانشاء قاعدة صناعية تمكن الشركات الكورية والمصرية من رؤية مستقبل مشرق للاستثمار المباشر المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح دور السفارة الكورية بالقاهرة، في تشجع المزيد من الاستثمارات الكورية في الدخول مصر، وتسهيل التجارة البينية، مشيراً إلى وجود مشاورات ثنائية علي المستوي الحكومي لدراسة الجدوى من توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في البلدين.
وكشف السفير الكوري بالقاهرة، أن مصر صنفت واحدة من أهم الدول الشريكة ذات الأولوية لكوريا في المساعدة الإنمائية الرسمية من 2021 إلى 2025 ، ما يتيح توسيع نطاق التعاون متبادل المنفعة بين مجتمعات الأعمال.
وأكد أن التعاون الكوري المصري لاستهداف أسواق دول ثالثة من المجالات الواعدة في المرحلة المقبلة وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي لمصر والنمو الاقتصادى السريع حيث يمكن للبلدين تصدير المنتجات التي تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الكورية والتصنيع المحلي في مصر، وكذلك المساهمة في تنمية البلدان الثالثة.
وأكد جو سي بو، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المشترك، على ضرورة إزالة الحواجز التجارية واللوائح غير الضرورية التي تعيق التعاون الدولي سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والذي أصبح ذا أهمية متزايدة مع جائحة كورونا.
من جانبه أكد الوزير المفوض وليد فقي نائب سفير مصر لدى كوريا، ان التعاون العلمي والبحثي مع بعض الجامعات الكورية والمصرية سيكون له اثر إيجابي في تطوير التعليم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.
واضاف «فقى»، أن مصر من أهم الأسواق التي تتمتع باستقرار سياسي ومالي ،كما تشهد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى التعاون الصناعي المشترك في صناعة السكك الحديدية والمترو باستثمارات تصل الى مليار دولار بجانب توسع استثمارات كبري الشركات الكورية في مجال الاسلاك والموصلات الكهربائية، داعيا المزيد من الشركات الكورية للاستثمار في مصر.
وتم خلال اللقاء استعراض أبرز القوانين الاقتصادية والحوافز، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون الإعسار وإعادة الهيكلة والإفلاس، الشركات والسجل التجاري، الرهن العقاري بجانب قانون سوق رأس المال، حيث أوضح مهند طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الاعمال المصريين، أهم القوانين الحاكمة لإنشاء الشركات في مصر واللوائح المحاسبية والمراجعة والتشريعات الضريبية، وحوافز قانون الاستثمار.
فيما أشار تايهي وو، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، الي جهود مجتمع الأعمال في دفع زخم التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال انعقاد منتديات رجال الأعمال للتعريف علي البيئة الاستثمارية الحديثة في مصر.
وأكد «تايهي وو»، أن مصر الآن قوة تجارية ناشئة، ومركز تصنيع يعتمد على ميزته الجيولوجية، حيث يربط الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بجانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار أن الحكومة المصرية اختارت 10 مجالات استثمارية كأولوية في الفترة الأخيرة، في قطاع الصحة والرعايا الطبية والبيئة والطاقة والتنمية الحضارية والعمرانية والبنية التحتية.
فيما أستعرضت الهيئة العامة للاستثمار الخريطة الاستثمارية وقنوات التواصل مع المستثمرين.
وقال احمد زهير، مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الخريط الاستثمارية يوجد بها 2000 فرصة استثمارية في قطاعات التعليم والصحة والوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.
واضاف «زهير»، ان تدفقات الاستثمار المباشر الكوري لمصر تقدر بنحو 580 مليون دولار مقسمة على قطاعات الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، البناء والتشييد الخدمات السياحة والزراعة.
وقالت الدكتورة هبه النشرتي، المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار والاتفاقيات الدولية، ان كوريا الجنوبية تعد الشريك الاقتصادي الرئيسي لمصر، مشيرة الي أن العديد من استثمارات الكوريين في مصر حققت قصص نجاح ومعدلات نمو، حيث حقق الاقتصاد المصري في 2020، معدلات نمو إيجابية بلغت 3،6٪ رغم تبعات جائحة كورونا علي الاقتصاد العالمي.
ولفتت أن الصناعة من أهم القطاعات مساهمة في الاقتصاد المصري بنسبة 35.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، مشيرة أن عدد المنشآت الصناعية المسجلة تقدر بحوالي 43000 منشأة صناعية رسمية في 6 قطاعات.
واوضحت «النشرتي» ان قانون التراخيص الصناعية تضمن العديد من التيسيرات حيث يعد من القانون الجديدة التي تمثل ثورة إدارية كبيرة في سرعة الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث تقلص زمن إصدار التراخيص الصناعية وفقًا لتقارير البنك الدولي – من 634 أيام إلى 7 أيام ، بموجب نظام الإخطار للمشروعات منخفضة المخاطر، بينما تصل إلى 30 يوم للمشاريع عالية الخطورة والتي تمثل 20٪ فقط من إجمالي الصناعات ، بالإضافة إلى تقليص خطوات الإجراءات من 19 إلى 7 خطوات أساسية فقط.
وأفاد وزير مفوض تجاري احمد اموي رئيس المكتب التجاري المصري بسول، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية قد ارتفع خلال الفترة يناير – مايو 2021 مقارنةً بذات الفترة من العام بنسبة 26.1% حيث ارتفع من 671.87 مليون دولار الي نحو 847.28 خلال ذات الفترة من العام الجاري.
واضاف «اموي» شهدت إجمالي قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 7.8٪ خلال الفترة يناير – مايو 2021 مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت من 186.31 مليون دولار خلال الفترة يناير – مايو 2020 لتبلغ 200.92 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الجاري، كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية المصرية لكوريا الجنوبية بنسبة 48.8%، من 33.69 مليون دولار الي 50.12 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الجاري.