جمعية رجال الأعمال توقع بروتوكول تعاون مع غرفة تجارة وصناعة كوريا

نظمت جمعية رجال الأعمال المصري المنتدي الأول لمجلس الأعمال المصري الكوري والذى بدأ أولي اجتماعته اليوم بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
بعد حصول مصر على منصبين بلجنة التسيير العالمية.. خبراء: مردوده قوي على فاعلية الاقتصاد
وشارك فى المنتدي، المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والسفير يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ويونج مان بارك، رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، والمهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري، ويونج سانج، رئيس الجانب الكورى فى مجلس الاعمال المصرى الكورى، وممثلى عن نحو 20 شركة من كبريات الشركات الكورية.
وتصدر اولي اجتماعات المجلس جذب الاستثمار المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص فى البلدين والاستثمار الصناعي من اجل التصدير لاسواق دولة ثالثة خاصة إلى السوق الافريقية.
ووقعت كل من جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة تجارة وصناعة كوريا بروتوكول لتعزيز اوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبان.
وقع البروتوكول من الجانب المصري المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال، ومن الجانب الكوري، يونج مان بارك رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية وشهد توقيع البرتوكول السفير الكوري بالقاهرة يون يو تشول.
شارك في المنتدي مجموعة من المنظمات الحكومية فى كوريا منها وزارة الخارجية الكورية وغرفة التجارة والصناعة الكورية، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، والمعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة، والمعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن العلاقات المصرية الكورية شهدت تحسن كبير منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة سول في 2016، مشيرة أن محفظة التعاون الدولي بين البلدين بلغت نحو 396 مليون دولار، معظمها في قطاع النقل.
وأكدت الوزيرة،أن الاستثمارات الكورية وصلت إلي أعلى معدلاتها لتصل قيمتها إلى 570 مليون دولار حاليًا، مُوزعة على 163 شركة، تتركز في القطاعين الصناعي والخدمي.
وقالت الوزيرة أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتحسين مناخ الاستثمار ومنح حوافز وتيسيرات للمستثمرين وحل جميع المشاكل التي تواجه الشركات الأجنبية في السوق المصرية، مشيرة إلي إلى وجود فرص واعدة لزيادة التعاون المصري الكوري خاصة فى في مجالات السكك الحديدية، والموانئ، وتحلية المياه، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكُبرى والمدن الذكية والتي تمتلك فيها الشركات الكورية خبرات هائلة في تطوير البنى التحتية للمدن.
وأكدت الوزيرة، عليى أهمية اجتماعات المجلس المشترك لجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر، والتعريف بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تبنته الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تضمنته من اصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأضافت الوزيرة، إن مصر تمر بعام هام فيما يخص التنسيق لجذب الاستثمارات لقارة أفريقيا، بوصفها رئيس للاتحاد الأفريقي، كما أطلق الرئيس اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تفتح الباب للاستثمارات والبضائع الكورية لاستهداف 1.2 مليار مستهلك في أفريقيا، هذا بالإضافة إلى أن مصر تم إعلانها أكثر الدول الأفريقية جذبا للاستثمار، وقائدة النمو في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وقدمت الوزيرة، الدعوة لرجال الأعمال الكوريين لحضور منتدى أفريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص الاستثمار في أفريقيا.
وقال المهندس عمرو نصار،وزير التجارة والصناعة، إن المجلس يلعب دوراً رئيسياً في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص في كوريا على إقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف نصار، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق العام الماضي نسبة زيادة كبيرة بلغت 52.5%، حيث سجل 2 مليار و160 مليون دولار، مقابل مليار و416 مليون دولار خلال عام 2017.
وأشار نصار، إلى أن الاستثمارات الكورية في مصر تتركز في عدد من المشروعات في مجالات الالكترونيات والصناعات النسيجية، ومكونات السيارات، والكيماويات، ومواد البناء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع الخدمي.
وأكد الوزير أن هناك فرص كبيرة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر خاصةً في مجالات صناعة السيارات، وصناعة السفن، والصناعات الانشائية، والتعليم والتدريب الفني والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات.
وأكد نصار على اهتمام الجانب المصري بدعم التعاون الثنائي بين شركات المقاولات الكورية ونظيراتها المصرية في مجال المقاولات والإنشاءات بالسوق المصري والأسواق الثالثة خاصة بالدول العربية والأفريقية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة حريصة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بتوجيهات من القيادة السياسية الحريصة على توفير فرص استثمارية ضخمة.
واضاف أن بدء اجتماعات المجلس والتعاون الثنائي بين الطرفين يُعد بمثابة رسالة واضحة للشركات الكورية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال دعوتهم للعمل بالمنطقة الصناعية لقناة السويس؛ لإقامة العديد من المشروعات الخاصة بالصناعات الثقيلة ومنها بناء السفن والسيارات والأجهزة التكنولوجية، وكذلك تدعيم فرص التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.
واستعرض وزير المالية النتائج الإيجابية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر على مدار 3 سنوات، والذي أسهم في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108٪ نهاية يونيو 2017، إلى 90،5٪ نهاية يونيو الماضي، ومن المستهدف أن تكون 82,5٪ عام 2020، وتُصبح 77,5٪ عام 2020.