26.1 % ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية خلال 5 أشهر

قال أحمد اموي رئيس المكتب التجاري المصري بسول عاصمة كوريا الجنوبية، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين مقارنةً بذات الفترة من العام بنسبة 26.1%، ليرتفع من 671.87 مليون دولار إلى نحو 847.28 خلال ذات الفترة من العام الجاري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين صباح اليوم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كوريا خلال ندوة رقمية، عن الاستثمار في مصر لتعريف رجال الأعمال الكوريين وإطلاعهم على كافة التشريعات وحوافز وفرص الاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة وخاصة في ظل رغبة الجانب الكوري في توسيع قاعدة الاستثمارات في مصر، وذلك بمشاركة نحو 40 شركة من كبرى الشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر.
وأضاف «اموي» شهد إجمالي قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 7.8٪ خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021 مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت من 186.31 مليون دولار لتصل إلى 200.92 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية المصرية لكوريا الجنوبية بنسبة 48.8%، من 33.69 مليون دولار إلى 50.12 مليون دولار.
وأشار المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري، إلى وجود فرص كبيرة للدخول في شراكات سواء للاستثمار المشترك في مشروعات صناعية وتجارية وخدمية أو من أجل استهداف دول ثالثة.
وأشاد السفير الكوري بالقاهرة، «هونج جين ووك» بالإمكانيات الهائلة لمصر والرغبة الصادقة لمجتمع الأعمال الكوري في الاستثمار في مصر والتعاون التجاري، حيث تعد مصر هي الوجهة الاستثمارية الرئيسية لكوريا في إفريقيا.
وأكد «جين ووك»، أن شركات الإلكترونيات الكورية تعد مثالا ناجحا للاستثمارات الكورية في مصر، حيث تشكل المنتجات الكورية 90٪ من صادرات مصر من الإلكترونيات، كما وقعت أحدي الشركات الكورية مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية لتوطين صناعة السكك الحديدية.
ولفت إلى زيارته لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث يتوافر بها مقومات هائلة للعمل المشترك وإنشاء قاعدة صناعية تمكن الشركات الكورية والمصرية من رؤية مستقبل مشرق للاستثمار المباشر المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وكشف السفير الكوري بالقاهرة، أن مصر صنفت واحدة من أهم الدول الشريكة ذات الأولوية لكوريا في المساعدة الإنمائية الرسمية من 2021 إلى 2025، ما يتيح توسيع نطاق التعاون متبادل المنفعة بين مجتمعات الأعمال.
وأكد جو سي بو، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المشترك، على ضرورة إزالة الحواجز التجارية واللوائح غير الضرورية التي تعيق التعاون الدولي سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والذي أصبح ذا أهمية متزايدة مع جائحة كورونا.
وتم خلال اللقاء استعراض أبرز القوانين الاقتصادية والحوافز، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون الإعسار وإعادة الهيكلة والإفلاس، الشركات والسجل التجاري، الرهن العقاري بجانب قانون سوق رأس المال، حيث أوضح مهند طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهم القوانين الحاكمة لإنشاء الشركات في مصر واللوائح المحاسبية والمراجعة والتشريعات الضريبية، وحوافز قانون الاستثمار.
وقال أحمد زهير، مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الخريطة الاستثمارية يوجد بها 2000 فرصة استثمارية في قطاعات التعليم والصحة واللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.
وأضاف زهير، أن تدفقات الاستثمار المباشر الكوري لمصر تقدر بنحو 580 مليون دولار مقسمة على قطاعات الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، البناء والتشييد الخدمات السياحة والزراعة.