كيف ساهمت تحويلات المصريين بالخارج في دفع الاقتصاد المصري وتحسن أدائه خلال آخر 5 سنوات

أعلن البنك المركزي المصري، أمس ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 25.8مليار دولار في أول 10شهور من العام المالي الماضي وتحديدا من الفترة يوليو حتى أبريل السابق.

تحويلات المصريين العاملين في الخارج

وفقا لما أعلنته تقارير مصرفية سبق ل"صدي البلد "نشرها، فإن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تساهم بجزء كبير في مكونات الاحتياطي النقدي لمصر، والذي شهد تطورات تنموية خلال 5سنوات متصلة وصلت ل150% علي الأقل.
وخلال الفترات السابقة أشادت مؤسسات التمويل الدولية في مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين بأداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية وحتي خلال الشهرين السابقين ،بما أنجزته الحكومة المصرية وحسم ملف الإصلاحات الاقتصادية والتي بدأت عقب تحرير أسعار الصرف الأجنبي في أوائل نوفمبر 2016، لتقفز حصيلة التعويم إلى ما يقارب 200مليار دولار خلال 2019.
صندوق النقد الدولي علي مدار ال5سنوات السابقة وقبل نهاية العام المالي الماضي في يونيو 2021، نجح في إتمام اتفاق بقيمة 12مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر ثم 8مليارات دولار أخرى تم صرفها في برنامجي التسهيل الائتماني الممدد لاستكمال تلك الإصلاحات في توقيت اندلاع جائحة كورونا.
وأشار الصندوق بحسب التقارير إلي أن الاقتصاد المصري يعد نموذجا يحتذى به في رغم الأزمات التي شهدها العالم في ظل جائحة كورونا، مع رفع سقف التوقعات لتحقيق معدلات نمو تصل 2.5% بنهاية العام المالي الماضي ورفع تلك المعدلات بصورة أكبر في العام المالي الجاري حتى وان كانت متباطئة لكنها مستقرة.
تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي وصل معدل نموها إلى 10.5%خلال العام الماضي بزيادة تبلغ 2.5مليار دولار، كان أسبابها إجراءات تحرير أسعار الصرف الأجنبي وضبط السياسات النقدية من قبل البنك المركزي المصري، لتجني مصر ثمار الإصلاح خلال ال5سنوات السابقة.

وأظهرت البيانات ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر أبريل 2021 بمعدل سنوي بلغ 34.0% لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر أبريل 2020).