غرامة مليون جنيه.. عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها دون ترخيص

وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، ضوابط وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين، وتأتي أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث، الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة، من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب؛ ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.

ووضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفته، حيث يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

عقوبات قانون بلازما الدم
وطبقا لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
- أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
- كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.
ويعاود مجلس النواب، الانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.
وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.