مشروع قرار عربي في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

ذكرت فضائية "العربية" نقلا عن مصادرها أن دولة تونس ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن وزعت مشروع قرار بشأن سد النهضة.
وقالت إن مشروع القرار الذي وزعته تونس في مجلس الأمن يحظى بدعم من مصر والسودان وكذلك لجنة المتابعة العربية.
وتسعى المجموعة العربية بمجلس الأمن لتمرير قرار بشأن سد النهضة، يطالب كل من مصر والسودان وإثيوبيا بمواصلة التفاوض بهدف التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي خلال ستة أشهر.
بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة
الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة
في وقت سابق، ثمن وزير الخارجية سامح شكري، الدعم الكبير الذي تقدمه تونس للموقف المصري فيما يتعلق بقضية سد النهضة.
كما أعلنت المملكة العربية السعودية، استمرار دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، على إثر تصاعد التوتر بشأن أزمة سد النهضة.
وجددت السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية.
بدورها، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، جميع أطراف قضية سد النهضة بالامتناع عن الخطوات أحادية الجانب بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أن بدء إثيوبيا الملء الثاني للسد يزيد التوتر بين الأطراف الثلاثة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "مستمرون في دعم جهود الحوار والتعاون للتوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة".
في السياق ذاته، طالبت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، من شأنها أن تقوض البحث عن حلول للأزمة القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل، جلسة حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، والذي يثير مخاوف لدى مصر والسودان بسبب تأثيره المحتمل على مواردهما المائية.
وتعقد جلسة مجلس الأمن بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم مصر والسودان وبحضور ممثلين لهما على المستوى الوزاري، كما ستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.
وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
ووجه الوزير المصري خطابا إلى نظيره الإثيوبي لإبلاغه برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية.