دعم دولى كبير لمصر والسودان تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. واشنطن تعلن عزمها التدخل وعقد محادثات منفردة مع أطراف الأزمة.. الاتحاد الأوروبى يدين إجراء إثيوبيا الأحادى ويعلن استعداده لعب دور نشط

تزامنًا مع انطلاق جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، أبدت العديد من الدول العربية والأجنبية دعمها الكامل لمصر والسودان فى حقهما المشروع والتاريخى فى مياه نهر النيل، فى ظل التعنت الإثيوبى والإصرار على انتهاك المواثيق الدولية واتفاقية المبادئ.
وأفادت مصادر ل"العربية"، أن واشنطن ستعقد محادثات منفردة مع أطراف سد النهضة لاحقا، وأنها أبلغت القاهرة والخرطوم عزمها التدخل لإنهاء أزمة سد النهضة.

وعلى صعيد متصل، كانت حذرت الولايات المتحدة من أن قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة هو إجراء أحادي يخشى من أن يكون سببا في زيادة التوتر في المنطقة.

وأكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات للصحفيين، ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، مشددا على أهمية العمل على التوصل لحل تفاوضي مقبول من الجميع.

وأوضح المتحدث، أن بلاده تواصل دعم الجهود المتعاونة والبناءة من جانب الدول المعنية، مصر وإثيوبيا والسودان، من أجل التوصل إلى تفاهم دائم بشأن القضية.

كما أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل، إعلان الاتحاد الأوروبي، أن إجراءات إثيوبيا الأحادية لا تساعد في أي حل تفاوضي، مضيفا "نأسف لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة"، وأوضحت مصادر للعربية، إن إثيوبيا رفضت اقتراحا أوروبيا لاستضافة أطراف أزمة سد النهضة، مؤكدة إن إثيوبيا ترفض أن يكون هناك اتفاق قانوني دولي حول سد النهضة يضع عليها أي التزامات أو العودة للمفاوضات إلا بعد انتهاء الملء الثاني.

وأكد الاتحاد الأوروبى، استعداده للعب دور نشط لحل أزمة سد النهضة، مضيفا: "هناك حاجة ملحة لخارطة طريق لحل أزمة سد النهضة".
كما دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي في جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة ، الدول الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا للاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً في كلمته خلال بدء أعمال الجلسة إلى أنه منذ المحاولات المستمرة في المفاوضات لم تتمكن الأطراف الثلاثة من التعاطى مع القضايا الخلافية.
وأضاف أونانجا في كلمته الافتتاحية منذ قليل، أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
وقالت منسقة شئون البيئة بالأمم المتحدة إنجر أندرسن، خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بأزمة سد النهضة الإثيوبى، إن إنشاء سد النهضة قارب على الانتهاء واحتجز 4.9 مليار متر مكعب من المياه، مؤكدة أن تجاوز الخلافات حول السد يتطلب عزيمة من الدول الثلاث وأن التوصل لاتفاق أمر لا مفر منه، لكن ذلك يتطلب إرادة حقيقية من الجميع.
وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين، مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

وقبل أيام وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية سد النهضة في ضوء انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولى بالأمم المتحدة للنظر فى القضية، وعضوية تونس الحالية في المجلس.
ويأتى ذلك استمرارا للتضامن والدعم العربى والدولى الذى يحظى به الموقف المصرى والسودانى في قضية سد النهضة، تأييدا للحقوق المائية المشروعة للدولتين في مقابل الموقف الإثيوبى المتعنت، على خلفية الإخطار الذى أرسلته إثيوبيا لمصر، ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة.
وكانت تونس، العضو غير الدائم فى مجلس الأمن، فى مقدمة الدول التى دعمت الحقوق المصرية والسودانية في أزمة سد النهضة، وطلبت عقد اجتماع علني طارئ للمجلس اليوم الخميس لبحث هذه المسألة.

في هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، عن دعم دولة الكويت وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لجمهورية مصر العربية وجمهوية السودان الشقيقتين .

وأشادت الخارجية الكويتية، في بيانها ، بالجهود التي تبذلها كل من مصر والسودان لاحتواء الأزمة وحلها وفق قواعد القانون الدولى، مؤكدة دعم دولة الكويت للجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل لهذه المسألة المهمة والحساسة وإنهائها .

على الصعيد نفسه، أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وشددت على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الإفريقية.

وجددت المملكة تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وفى وقت سابق، أعربت سلطنة عمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية أوردته لوكالة الأنباء العمانية، عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.

وفى وقت سابق أيضا ، أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تضامن بلاده مع مصر، لضمان حقوقها المشروعة في حصتها من مياه نهر النيل، وأكد ملك البحرين خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "هذا النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري، مشددا على أن أمن مصر يعد ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي".

وثمن العاهل البحريني "الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي وحرصها على صون المصالح العربية ووحدة الصف بين العرب وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد دعم المملكة للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة.