تبني نماذج جديدة للتنمية يخرج الاقتصاد من أزمته

قال محسن عادل، المحلل المالي، إن خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن تتضمن إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات وأذون خزانة، وعودة الإنتاج بقوة مع إيجاد حلول للاحتجاجات الفئوية.
وأشار إلى أن التظاهرات والإضرابات في عدد كبير من مؤسسات القطاع العام بعد ثورة 25 يناير، أدت إلى تباطؤ الإنتاج وإضعاف الإنتاجية وتقليص عائدات العديد من الشركات، وهو ما يستلزم حلا عاجلا لإيقاف هذه الاضرابات فورا من خلال إجراء إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، لإصلاح الاقتصاد على المدى الطويل، وكذلك اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الراهنة.
وطالب "عادل" بالقضاء على فجوة الأجور لإعادة معدلات الإنتاج إلى طبيعتها، موضحا أن التطلعات الاجتماعية للمصريين تنذر بالاستمرار في الضغط على المالية العامة في بلد يخصص القسم الأكبر من ميزانيته لدعم المواد الأساسية مثل الخبز.
ودعا "عادل" إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعي الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم بنحو 90 بالمائة من إجمالي فرص العمل في كل من تركيا وماليزيا، في حين لا تتجاوز النسبة 40% في المنطقة العربية.
وأكد "عادل" وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولى والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية.
وقال إن الفجوة التمويلية ناتجة عن الفرق بين جملة الاستثمارات والمدخرات، مشيرا إلى أن سدها يأتى أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيه ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأجور لهم النصيب الأكبر في الموازنة، متوقعا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبى أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو، مشيرا إلى أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصري تبقى قوية، وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التي لم تحقق وآثارها، متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج، خصوصًا من قطر والسعودية.