تحويل المساء إلى صحيفة إلكترونية يثير أزمة .. والوطنية للصحافة تلتزم الصمت

أثار إعلان الهيئة الوطنية للصحافة بتحويل الأخبار المسائي والأهرام المسائي والمساء إلى صحف إلكترونية ضجة كبيرة، خاصة أن بعض هذه الصحف ذات تاريخ عريق تحديدا جريدة المساء، والتي صدرت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956.
الوطنية للصحافة.. خطوات جادة لاستثمار أصول المؤسسات القومية
غضب ورفض
أعلن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رفض قرار إغلاق جريدة المساء الصادرة بانتظام منذ عام 1956 وحتى الآن.

وأكد الرافضون أن الصحافة سوف تفقد رائدة الصحافة المسائية على مدى سنوات طويلة، وأن ابتعادها عن الصحافة سوف يحدث شرخا قويا في البنيان الصحفي والتركيبة الصحفية.

وأكد الرافضون أن جريدة المساء أثبتت وجودها على مدى سنوات طويلة، واكتسبت ثقة القارئ وأصبحت في كثير من الأحيان جزءا كبيرا من حياته اليومية.

وتساءل الرافضون كيف تغلق صحيفة قوية وتتعامل بحيادية ونزاهة مع كل القضايا المطروحة على الساحه بمنظور وطني؟.
الوطنية للصحافة: تحويل الإصدارات المسائية ل الأهرام والأخبار والمساء إلى إلكترونية
رفض صحفي
من جانبه أعلن عدد من الصحفيين عبر صفحاتهم على الفيسبوك اعتراضهم على قرار تحويل الصحف الثلاث إلى إلكترونية وهي الأخبار المسائي والأهرام المسائي والمساء.

قرارات الوطنية للصحافة
وعقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة.

وانتهت الهيئة إلى عدد من القرارات:-
أولاً: الموافقة على منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية اعتباراً من 2021/7/1 حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بمقدار 175 جنيها، على ألا تضم الى الأجر الأساسي.

ثانياً: الموافقة على تحويل إصدارات "الأهرام المسائي" الصادر عن مؤسسة "الأهرام"، "الأخبار المسائي" الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم و"المساء" الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر إلى اصدار الكتروني.

ويحتفظ العاملون بالإصدارات الإلكترونية بكافة وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى على أن يسرى هذا القرار اعتبارا من 15 يوليو 2021.

ثالثاً: الموافقة على تصعيد صالح عبد السميع الصالحي محل رفعت رشاد عضو مجلس الإدارة المنتخب بمؤسسة أخبار اليوم عن الصحفيين لبلوغه سن المعاش.

رابعا: الموافقة على تعيين أيمن محمود القاضي مدير تحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط ، محل القاسم محمد عوض عضو مجلس الإدارة المعين لوفاته.

خامسا: استعرضت الهيئة طلبات بعض المؤسسات الصحفية لاستثمار أصولها، وطلبت الهيئة تقديم دراسات جدوى لتقييم العروض المقدمة، حرصاً من الهيئة على استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات لتعظيم مواردها المالية.