القومي للأجور يرفع الحد الأدني بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه .. ونواب: القرار يهدف لتحسين معيشة المواطنين ورعاية مصالحهم .. ويأتي تماشيا مع الأسعار الحالية بالأسواق ..ويعد أبرز مكاسب الإصلاح الاقتصادي

برلماني: رفع الحد الأدني لأجور القطاع الخاص يهدف لتحسين معيشة المواطنين
وكيل قوى عاملة النواب عن رفع الحد الأدني لأجور القطاع الخاص: انتصار عظيم
برلماني: رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص يتماشى مع الأسعار الحالية

حدد المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، الحد الأدني ل أجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من ذلك ، بدءً من أول يناير 2022 ، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس ، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها .

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً ، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.

وبحث المجلس القومي للأجور نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد 2021 /2022 بما نسبته 3٪؜ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة 7٪؜ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن 60 جنيها.

كما تم الاتفاق - وبناء علي توصية لجنة الاجور والعلاوات برئاسة السيد محمد سعفان وزير القوى العامله - أن يكون الحد الأدني للأجور 2400 جنيه يتم تنفيذه من يناير 2022.

وحول هذه القرارات أكد نواب البرلمان أنها ستعمل علي تخفيف الأعباء المعيشية لدي هؤلاء العمال لا سيما من يعولون أسر، فضلا عن انه مواكبة لقيمة الأسعار القائمة بالسوق، مشيدين بدعم القيادة السياسية لهذه الفئة وتسليط الضوء علي أداء متطلباتها.

كواليس الأزمة بين شعبتي الإنتاج والصوت بنقابة السينمائيين بسبب زيادة الأجور.. تفاصيل
وزيرة التخطيط عن زيادة الأجور: نراعي مصلحة العاملين ب القطاع الخاص
بداية قال النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن فئة موظفو القطاع الخاص تحظي بإهتمام بالغ من القيادة السياسية وذلك بإعتبارها ضمن الفئات الأكثر احتياجا للدعم في ظل اتجاه الدولة بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

وأضاف " مهني" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن منح هؤلاء الموظفين علاوة دورية قدرها 3% يعد إنتصارا عظيما لمطالب العاملين بالقطاع الخاص، لافتا إلي أنه كان هناك حالة من المماطلة من قبل الشركات في منح العلاوات وذلك بالامتناع عمدا أو إيجاد نوع من التعقيدات إلا أن الأمور أصبحت الآن في حيز التنفيذ خاصة بعد قرارات البرلمان والدولة معا.

وعن رفع الحد الأدني للأجور 2400 جنيه، لفت وكيل لجنة القوي العاملة، إلي أن هذا القرار يخدم ويرعي مصالح موظفو القطاع الخاص، كما يعمل علي تحسين مستوي معيشتهم بشكل أفضل.

فيما قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن موظقي القطاع الخاص عانوا لسنوات طويلة من الأجور الضعيفة وعدم تمتعهم بحقهم في الحصول علي العلاوات الدورية أيضا، معقبا " احيانا كان بيكون المرتب 700 أو 1200 جنيه كحد أدني وهذا لا يتناسب مع طبيعة الحياة المعيشية بالوقت الراهن.

و أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن قرار رفع الحد الأني لأجور العاملين بالقطاع الخاص يأتي في إطار رفع كفاءة مستوي المعيشة وتلبية إحتياجات أفراد الأسرة في ظل زيادة هذه الأعباء بالأونة الأخيرة، قائلا " الزيادة دي هتستندهم بشكل مقبول خاصة لمن هم أرباب أطفال".

وأرجع النائب عامر الشوربجي، السبب في هذه الزيادة أنها نتيجة المكاسب التي حصلت عليها الدولة نتيجة برنامجها في الإصلاح الإقتصادي ومن ثم تم التركيز علي هذه الفئة التي تعتبر من محدودي الدخل والبسطاء بإعتباهم أول المستحقين بالدعم لدي القيادة السياسية.


ومن جانبه قال النائب عبدالفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص ل 2400 جنيه، جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم القطاع الخاص نظرا لما يمثله من قوة مؤثرة في منظومة الاقتصاد القومي للدولة.

وأكد " يحيى" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن هذا القرار يسهم في رفع الأعباء المعيشية عن كاهل هؤلاء الموظفين، فضلا عن توفير حياة كريمة لهم، لافتا إلي أن المجلس القومي للأجور يقوم من حين لأخر بدراسة المتغييرات الزمنية بالنسبة للأسعار، معقبا " لازم الرواتب تكون مواكبة لحركة الأسعار بالسوق من أجل إحداث توازن".

ولفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن إقرارالعلاوات لموظفي القطاع الخاص كان أيضا نتيجة تعاون بين مجلس النواب والحكومة وذلك بهدف منح هذه الفئة كافة حقوقهم وفقا للقانون.


ويذكر أن هذا الإجتماع حضره محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط؛ مستشار المجلس القومى للأجور وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وعن اتحاد عمال مصر مجدي البدوي وعماد حمدي نائبا رئيس الاتحاد ، والدكتور محمد الفيومي عن الغرف التجارية ، ومحمد السويدي عن اتحاد الصناعات، ووجدي الكرداني عن اتحاد الغرف السياحية واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وومحمد سامي سعد عن اتحاد مقاولى التشييد والبناء.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدني للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات، علي رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور ، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا وضرورة تخفيف الأعباء علي المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشتطها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها .

ويشار إلى أن المجلس القومى للأجور يختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.