في ذكرى معاهدة فرساي.. نتائج غيرت وجه العالم من جديد .. تفاصيل

في مثل هذا اليوم 28 يونيو 1919، تم التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا وتعد هذه المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى، وتم التوقيع على المعاهدة بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر بعد مؤتمر باريس للسلام عام 1919.

وبهذه المناسبة يستعرض موقع "صدى البلد" أهم ما جاء في معاهدة فرساي في السطور التالية:
وقع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى من جانب اتفاقيات منفصلة مع القوى المركزية الخاسرة في الحرب "الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية وبلغاريا".

معاهدة فرساي
تم تعديل المعاهدة فيما بعد في 10 يناير 1920 لتتضمّن الاعتراف الألماني بمسؤولية الحرب ويترتب على ألمانيا تعويض الأطراف المتضرّرة ماليًا، و سميت بمعاهدة فرساي تيمنًا بالمكان الجغرافي الذي تم فيه توقيع المعاهدة وهو قصر فرساي الفرنسي.
وتمخضت الاتفاقية عن تأسيس عصبة الأمم التي يرجع الهدف إلى تأسيسها للحيلولة دون وقوع صراع مسلّح بين الدول كالذي حدث في الحرب العالمية الأولى ونزع فتيل الصراعات الدولية، وأدت الاتفاقية إلى خسارة ألمانيا بعض أراضيها ومستعمراتها لصالح أطراف أخرى ومن تلك الأراضي الألمانية مقاطعة "شاندونغ" الصينية التي آلت إلى اليابان عوضًا عن الصين مما تسببت بالقلاقل في الصين وتسيير المظاهرات الاحتجاجية.
المجلس المحلي لمدينة فرساي: لن تستطيع أي دولة الاستغناء عن مصر في مناقشة الأمور الهامة
توقيع معاهدة فرساي
وخسرت الدولة العثمانية أيضًا أراض واسعة في أوروبا وآسيا، وفيما يتعلق بالقيود العسكرية على ألمانيا فقد نصت الاتفاقية أشد الضوابط والقيود على الآلة العسكرية الألمانية لكي لايتمكن الألمان من إشعال حرب ثانية كالحرب العالمية الأولى فقد نصّت على احتواء الجيش الألماني على 100،000 جندي فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي الذي كان يعمل به في ألمانيا.

لا تستطيع ألمانيا إنشاء قوة جوية والتقيد ب 15،000 جندي للبحرية بالإضافة إلى حفنة من السفن الحربية بدون غواصات حربية، ولا يحق للجنود البقاء في الجيش أكثر من 12 عامًا وفيما يتعلّق بالضباط فأقصى مدة يستطيعون قضاءها في الجيش هي 25 عامًا لكي يصبح الجيش الألماني خاليًا من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة.

ونصت الفقرة 232 من المعاهدة على تحمّل ألمانيا مسؤولية الحرب وتقديم التعويضات للأطراف المتضررة وحددت التعويضات ب 269 مليار مارك ألماني وخفض هذا المبلغ ليصبح 132 مليار مارك ويفيد الاقتصاديون أنه بالرغم من تخفيض الرقم الكلي لتعويضات الأطراف المتضرّرة إلا أنه يبقى مبالغًا فيه.
أثقلت الديون الملقاة على عاتق ألمانيا من عجلة الاقتصاد الألماني مما سبب درجة عالية من الامتعاض الذي أدى إلى إشعال الحرب العالمية الثانية على يد المستشار الألماني أدولف هتلر.